النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4%
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة، في التعاملات المبكرة الجمعة، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنغولا الانسحاب من أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة المنظمة في دعم الأسعار.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0409 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا "بسبب الصراعات الجيوسياسية والتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك".
وأضاف "لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في المعروض في يناير العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل".
ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن دعما للفلسطينيين، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية.
وقالت شركتا هاباغ لويد الألمانية وأورينت أوفرسيز كونتينر لاين ومقرها هونغ كونغ إنها ستتجنبان البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار، لتصبحا أحدث شركتين تعلنان ذلك.
وأطلقت الولايات المتحدة الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين حذروا من مواصلة الهجمات.
ويقول المحللون إن تأثير ذلك على إمدادات النفط محدود حتى الآن إذ يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
لكن ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولي قال أمس الخميس إن أنغولا ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها، وهو قرار كبح مكاسب النفط.
وكانت أنغولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بتخفيض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.
وحشدت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الماضية الدعم لمزيد من تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط.
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ في المجمل نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الشحن البحر الأحمر النفط أوبك شركات النقل البحري البحر الأحمر الحوثيين قناة السويس هاباغ لويد الولايات المتحدة البحر الأحمر النفط مضيق هرمز أنغولا أوبك النفط أنغولا السعودية وروسيا أوبك النفط العالمي النفط سعر النفط سوق النفط خام النفط أسعار النفط برنت سعر برنت خام برنت مزيج برنت عقود برنت أسعار برنت برنت الشحن البحر الأحمر النفط أوبك شركات النقل البحري البحر الأحمر الحوثيين قناة السويس هاباغ لويد الولايات المتحدة البحر الأحمر النفط مضيق هرمز أنغولا أوبك النفط أنغولا السعودية وروسيا أوبك النفط العالمي نفط البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب