(عدن الغد)متابعات.

تعتزم اليونان المشاركة في التحالف العسكري البحري الذي أعلنت تشكيله الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بحُجة حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، عقب تزايد الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، فيما رفضت أستراليا طلباً أمريكياً بإرسال سفينة حربية للمشاركة في التحالف الجديد الذي أُطلق عليه مسمى “حارس الازدهار”.

وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، أعلن، اليوم الخميس، اعتزام بلاده إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر للمشاركة في عملية “حارس الازدهار” ضمن جهود “حماية السفن التجارية وأرواح البحارة”.

وذكر ديندياس في تصريح أن “المجتمع الدولي يواجه مشكلة أمنية كبيرة في البحر الأحمر وخليج عدن”، وقال إن الهجمات على السفن التجارية “تهدد حياة البشر والأمن والاستقرار الدوليين”.

وأضاف: “بناء على أمر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، طلبت من رئيس الأركان العامة كونستاندينوس فلوروس ورئيس القوات البحرية إدراج فرقاطة من البحرية اليونانية ضمن عملية حارس الازدهار من أجل حماية السفن التجارية وأرواح البحارة”.

في السياق، رفضت أستراليا، الخميس، طلباً أمريكيا بإرسال سفينة حربية للمساعدة في حماية ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، من الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، قوله في مقابلة معها، إن “التركيز الاستراتيجي للبلاد يجب أن يظل على منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين حقاً بشأن تركيزنا الاستراتيجي، وتركيزنا الاستراتيجي هو منطقتنا”.

وكان عبدالملك الحوثي، أشار في كلمة متلفزة، أمس الأربعاء، إلى أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر هو ما يهدد الملاحة الدولية، مشدداً على أن قرار المنع الذي اتخذته صنعاء هو حصري على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، مؤكداً أن بإمكان أي سفينة شحن عالمية غير مرتبطة بالكيان المرور بأمان في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر على السفن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

كما يستهدف المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة

مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

مقالات مشابهة

  • دولة عظمى ترسل أسطولاً بحرياً جديداً إلى خليج عدن لحماية سفنها التجارية
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية
  • مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
  • واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية
  • قائد الأسطول الأمريكي يقول إن وقف تدفق الأسلحة للحوثيين مفتاح لوقف الهجمات التجارية
  • عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
  • الغارديان: واشنطن تسعى لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض السفن المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثي
  • المبعوث الأمريكي يكشف عن أهداف زيارته إلى جيبوتي.. السعي لصلاحيات أقوى لاعتراض شحنات الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين