محافظ أسيوط يناقش إنشاء قاعدة بيانات للحيز العمراني للقرى والنجوع
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية سواء التابعة للمحافظة أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للامكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقاً.
أخبار متعلقة
محافظ أسيوط يناقش تسريع وتيرة العمل بمنظومة «التقنين ومواجهة التعديات»
رئيس جامعة أسيوط: الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية
جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ندوة «طور وغير»
وأشار المحافظ، إلى العمل على إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لاستيعاب المشروعات المدرجة في الخطة وذلك وفقاً لقانون البناء والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط ...
واستعرض المحافظ، خلال اللقاء؛ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها بشأن الخطاب الوارد من وزارة الإسكان برئاسة المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاص بموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقاعدة بيانات جغرافية (GIS) تتضمن الحيز العمراني للقرى والنجوع بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية التي طرأت بالتجمعات العمرانية والمتابعة مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي مديرية الزراعة للكتل العمرانية التي يمكن تضمينها في الحيز العمراني المقترح فضلاً عن المتخللات والأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة التي فقدت مقوماتها الزراعية (البور) لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلاً حتى سنة الهدف لافتاً إلى حصر كامل للتجمعات العمرانية وفق آخر بيان معتمد من وزارة التنمية المحلية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وقال محافظ أسيوط أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب تتم وفقاً للقانون والمعايير والمواصفات المقررة خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك لاستكمال تنفيذ باقي المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة مشيراً إلى أهمية تلك المخططات والأحوزة بالقرى والنجوع وتحديثها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية والمرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى حصر ملكيات الأراضي المملوكة للدولة التي يمكن توطين الخدمات المقترحة عليها داخل وخارج الحيز العمراني المعتمد سابقاً وإرفاقه مع الحيز العمراني المقترح ليتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لدراستها واعتمادها عقب استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
اخبار اسيوط اسيوط اخبار مصر اسيوط اخبار محافظة اسيوط اخبار عاجل اسيوط اخبار ثقافة اسيوطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص