لماذا تعتبر مصر بيع أصولها نجاحا اقتصاديا؟ تعتزم ضم قطاعات جديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت الحكومة المصرية عن نجاحها في تحقيق إيرادات بلغت 5.6 مليار دولار من بيع 14 شركة مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات منذ بدء البرنامج العام الماضي؛ من أجل تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، الأربعاء، أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي شاركت في دراسة 50 شركة سيتم تأهيلها للطروحات، خلال عام كامل.
وكشف مدبولي أربعة قطاعات ستشهدها الطروحات، منها قطاع المطارات الذى يُعد قطاعًا مستحدثًا فى الطروحات، وقطاع الاتصالات وإعادة هيكلته،، وقطاعى البنوك والتأمين.
مع تباطؤ عمليات البيع تعاقدت الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، والتي لها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك من أجل مساعدة الحكومة في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات.
تتضمن الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024، منح الأولوية في عملية الطروحات إلى أربعة قطاعات منها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات، والقطاعان الآخران هما البنوك والتأمين.
خرجت شركة مصر للطيران من التصنيف العالمي من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا، قبل أيام، ما أثار جدلا واسعا بشأن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور حال الشركة التي تعد واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في أفريقيا.
فجوة تمويلية كبيرة
يقدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار.
وفي وقت سابق، قًدر وزير المالية المصري الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه سيتم سدها بإصدار سندات دولية وتمويلات من بنوك بضمانات.
وفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري، قفز حجم الدين الخارجي في الفترة من حزيران/ يونيو 2023 وحتى حزيران/ يونيو 2024، إلى 49.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 140% من احتياطي النقد الأجنبي.
وارتفع مستوى الديون الخارجية لمصر إلى مستوى قياسي عند 165.4 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر في تشرين الأول/ أكتوبر 35.10 مليار دولار، وفقا لآخر بيان للمركزي المصري، لكن غالبية الاحتياطي لدى البنك هي ودائع لدول خليجية ويُقدر حجمها بنحو 28 مليار دولار.
فقر على المدى البعيد
اعتبر الباحث الاقتصادي المصري، إلهامي الميرغني، أن "تصريحات الحكومة بشأن نجاحها في بيع أصول الدولة هي قراءة خاطئة لطريقة معالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، والرقم البالغ 5.6 مليار دولار لا يغطي إلا جزء يسير من حجم الفجوة التمويلية أو الديون إذ أن مصر مدينة بنحو 380 مليار دولار ديون محلية وخارجية".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "مصر مطالبة بسداد 1.3 تريليون جنيه أقساط ونحو 1.1 تريليون جنيه فوائد (الدولار يعادل 30.9 جنيها رسميا)، وبالتالي حصيلة بيع الأصول كم تمثل من صافي ديون مصر أو احتياجاتها لسداد الأقساط الفوائد، ولو قمنا ببيع كل شيء يمكن بيعه كيف سوف نسدد باقي الديون، وإذا كانت مستمرة في الاقتراض فإننا نواجه كارثة على المدى البعيد تتحملها الأجيال المقبلة".
و بشأن مصير حصيلة بيع الشركات الحكومية، أكد الميرغني أنها "سوف تذهب لسداد فوائد وأقساط الديون ولن تستطيع مصر تعويضها مرة أخرى، وستفقد كل العوائد السنوية التي كانت تدرها على موازنة الدولة، وما تفعله الحكومة المصرية هو توليد الديون من ديون جديدة، وتسعى إلى زيادة حجم القرض من صندوق النقد الدولي ".
ورأى الباحث الاقتصادي أن "إعلان الحكومة عن دخول قطاعات جديدة مثل الاتصالات والتأمين والمطارات خريطة هو كارثة جديدة تهدد مستقبل الاقتصاد المصري، لكن الحكومة تتجاهل البدائل الأخرى التي تشمل تنمية الاقتصاد الحقيقي من خلال تنمية قطاعات الصناعة والزراعة وتوفير القيمة المضافة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتحسين الهيكل الضريبي ووقف نزيف الفساد".
"مصر تتجرع الدواء المر"
يعتقد الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، أن "حل الأزمة الاقتصادية المصرية أكبر من مجرد بيع الأصول لأن البيع هو حلول مؤقتة ومسكنات لمرض مزمن، والتحول نحو البيع هو الحل الأسرع ولكنه يجعلنا في دائرة جهنمية من الاقتراض والجباية".
مضيفا لـ"عربي21": أن "مسيرة الحكومة مع صندوق النقد غير مبشرة، ولم تحقق منذ انطلاقها سوى نتائج سلبية، كان من المفترض أن تقوم الحكومة خلال السنوات التي تلت التعويم في نهاية 2016 أن تعيد هيكلة الاقتصاد وتتفادى الأخطاء وتعمل على تنمية موارد الدولة لا زيادة مصادر الاستدانة".
ووصف خزيم خيار البيع بأنه "مثل الدواء المر الذي تشربه الحكومة مرغمة؛ لأنها تواجه أزمة حقيقية وكبيرة في تدبير موارد دولارية من أجل سداد التزاماتها سواء ناحية الدائنين أو احتياجات البلاد من السلع الضرورية مثل القمح والوقود وهي متطلبات عاجلة لا يمكن التغاضي عنها لضمان الاستقرار المجتمعي والاقتصادي".
وأقرت مصر رسميا في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميا بـ”وثيقة بيع أصول الدولة”، وتضع الوثيقة خارطة طريق للحد من دور الدولة (بما فيها القوات المسلحة) في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
بموجب الوثيقة، تخطط الحكومة المصرية للخروج الكامل من 62 قطاعا، وتثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 56 قطاعا، وتثبيت أو زيادة الاستثمارات في 76 قطاعا أخرى في غضون سنوات قليلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الاقتصادي مصر السيسي الجنيه الاقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء يجيبون لـ "الفجر".. كيف أنقذت ثورة 30 يونيو مصر من الانهيار؟
تحل اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاح فيها الشعب المصري بعصابة استخدمت الدين حيلة للوصول لسدة الحكم لتنفيذ مُخططات خطيرة على رأسها أخونة الدولة.
من جانبه قال أحمد سلطان،باحث في الحركات الإسلامية والإرهاب، إن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو التي من أبرزها هو فشل الجماعة في الإدارة الدولة المصرية وهذا الأمر أدي إلى غضب الشعب المصري من حكم الجماعة.
أضاف "سلطان" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن جماعة الإخوان حاولوا أثناء حكم مرسي السيطرة على مؤسسات الدولة من أجل إقامة مشروع التمكين؛ بجانب قرارات الرئيس المعزول التي يتم إصدارها ثم بعد ذلك يتم الرجوع عنها بالإضافة إلى الإعلان الدستوري التي أصدره مرسي من أجل تحصين قراراته هذا الأمر أدي إلى وجود حالة من الغضب بين أبناء الشعب المصري والقوي السياسية.
وأكمل أن قرارات مرسي أدت زيادة أسعار الغاز والكهرباء والأكل وزيادة الضرائب وذلك عكس ما تم الإعلان عنه وفق مشروعه الانتخابي.
لفت باحث في الحركات الإسلامية والإرهاب، إلى ثورة 30 يونيو جاءت من أجل تعديل المسار وعودة مصر إلى مسارها الصحيح للبناء دولة حديثة.
إنقاذ مصر
قال اللواء معز الدين السبكي، المحلل السياسي والاستراتيجية، ورئيس حزب صوت الشعب، إن ثورة 30 يونيو جاءت نتيجة لتراكم مجموعة من الأزمات والتحديات التي واجهتها مصر تحت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ومن أبرز هذه الأسباب الفشل الاقتصادي والانفلات الأمني الذي أدى لوقوع حوادث إرهابية خاصة بسيناء وهيمنة الإخوان على مفاصل الدولة وتعديل الدستور بما يخدم مصالحهم الأيدولوجية؛ فكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نزول المصريين إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 مطالبين بإسقاط نظام حكم الإخوان المسلمين.
وأضاف السبكي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الإنجازات في جميع القطاعات المختلفة التي تصب في صالح المواطن المصري مشيرًا إلى أن مصر شهدت تحولات جذرية في تطور البنية التحتية والطرق والمواصلات بمصر بعد ثورة 30 يونيو حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل توسعة شبكة الطرق الرئيسية وإنشاء محاور جديدة وتطوير وسائل النقل العامة بما في ذلك المترو والقطارات، هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل التنقل بين مختلف المناطق وهذه التطورات لم تقتصر على الطرق والمواصلات بل شملت مشروعات البينة التحتية الحيوية مثل بناء الكباري والأنفاق وتحسين شبكات المياه والكهرباء.
أشار إلى أن الحكومة المصرية نفذت العديد من المشروعات الضخمة لتحسين ظروف السكن والقضاء على المناطق العشوائية وهذه المشروعات شملت بناء مدن جديدة ومجتمعات سكنية حضارية بهدف نقل سكان العشوائيات لمناطق سكنية أفضل.
دفع عجلة الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي حسام عيد، محلل أسواق المال، أن جنوب مصر كان يعاني من الإهمال والتهميش في الماضي، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول للتطور والتنمية بشكل كبير.
أضاف عيد في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، ما أنجزته الدولة المصرية في ملف الصناعة منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى اليوم بعد مرور 11 عاما على قيامها، موضحا أن القطاع الصناعي قد شهد طفرة ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في حجم الصادرات المصرية وتنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلي توطين العديد من الصناعات التي كانت تستوردها مصر من الخارج وذلك بعد أن قدمت أن الدولة العديد من المحفزات التشريعية والاستثمارية والضريبية والتمويلية لدعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح أن عدد المنشآت الصناعية والمصانع التي أقيمت بعد ثورة 30 يونيو على مدى 11 عاما مضت والتي تصل لآلاف المصانع المنتشرة بجميع محافظات مصر منها 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، تشتمل على 5046 وحدة صناعية، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت أراضي صناعية بلغت 37 مليون متر مربع حتى عام 2020 شاملة كافة الخدمات، كما خصصت أراضي صناعية بلغت نحو 390 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تخطت 14 مليون متر مربع وذلك منذ عام 2016 وحتى عام 2023.
تابع، أن القرارات والتشريعات الخاصة التي أصدرتها الدولة لتحفيز الاستثمارات الصناعية والإنتاجية ودعم القطاع الصناعي منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري بالعقود الحكومية، حيث تم إصدار نحو 29 رخصة ذهبية حتى أول مايو الماضي منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة بإجمالي استثمارات 10 مليار دولار.
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة المصرية نجحت في زيادة الصادرات المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في زيادة دخل الفرد خلال السنوات الماضية الأمر الذي يأتي في إطار تحسين حياة كريمة للمواطنين.
دعم الشعب
أوضح الدكتور مسعد أبو طالب الأمين المساعد بأمانة الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بسرقة الثورة في 2011، وذلك تحت ستار الدين حتى استطاعت الجماعة بالسيطرة على مفاصل الدولة المصرية من أجل تنفيذ مشروعهم الذي يهدف إلى تقسيم الدولة المصرية وذلك من خلال منابرهم في الداخل والخارج.
وأضاف أبو طالب في تصريحات خاصة ل " الفجر"، أن الشعب المصري أدرك مخطط الجماعة الإرهابية الذي فيه هو تدمير وحدة الصف المصري لذلك قام بنزول إلى الميدان يطالبون برحيل المعزول محمد مرسي، الأمر الذي دفع الجيش ينحاز إلى أوامر الشعب حتى نجح الشعب بإسقاط النظام، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان حاولوا بكل الطرق ذبح ثورة 30 يونيو ولكن وقف الجيش والشرطة لحماية الشعب.
وأكمل حديثة قائلا: إن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب، بدأت القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة التي تليق بالمصريين، وتحولت الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة من الاضمحلال لدولة عظمى وذلك بفضل الله سبحانه وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتم، أن مصر حققت إنجازات ضخمة عقب ثورة 30 يونيو في جميع القطاعات المختلفة بالرغم الظروف العالمية التي يمر بها العالم خلال تلك الفترة؛ مؤكدًا أن مصر سوف تستمر في بناء دولتها الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا