الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب محادثات السلام التي أجرتها الرياض مع الحوثيين.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن فرض الحظر قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في اليمن، مشيرة إلى أن التخفيف المتوقع للقيود يأتي في الوقت الذي تحاول فيه المملكة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة مع الحوثيين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن التراجع عن مثل هذه الخطوة إذا قرر بايدن أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة السماح بتدفق الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد إلى حد بعيد أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين، فقد ضغط المسؤولون السعوديون في الأسابيع الأخيرة، على المشرعين الأمريكيين ومساعدي الرئيس لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية.
وقال كلا المجموعتين من المسؤولين إن مبرراتهم المنطقية هي أن السعودية بحاجة إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن في حالة وقوع اشتباكات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قالت المملكة إنها يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقتها، مع احتدام الحرب بين إسرائيل وغزة.
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار اليمن أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الحوثيون الرياض جو بايدن واشنطن مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025