محامي ترامب السابق يُشهر إفلاسه
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أشهرَ المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب ورئيس بلدية نيويورك سابقاً رودي جولياني، إفلاسه بعدما ألزمت محكمة فيدرالية الأسبوع الماضي بدفع 148 مليون دولار تعويضات لموظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما، خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.
وجولياني الذي قاد حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020، قدّم إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك طلب حماية من دائنيه بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
وفي المستندات التي قدّمها إلى المحكمة، أعلن جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و 500 مليون دولار وأصول تتراوح بين مليون و 10 ملايين دولار.
$148 million damages verdict adds to Rudy Giuliani's financial woes as he awaits his criminal trial https://t.co/LjQ0gblon1
— The Associated Press (@AP) December 17, 2023والدين الأكبر المستحقّ عليه، وفقاً لهذه المستندات، هو التعويض الذي ألزمته هيئة محلّفين فدرالية في واشنطن في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بدفعه للموظّفتين الانتخابيتين روبي فريمان وابنتها واندريا "شاي" موس بعدما أدين بالتشهير بهما عبر اتّهامهما زوراً بمحاولة تزييف نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
كما أدرج جولياني في طلبه إلى المحكمة إشهار إفلاسه ديوناً تتراوح بين مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات.
وفي طلبه قال جولياني إنّ هذه الديون هي ضرائب دخل غير مدفوعة للسلطات الفدرالية والمحليّة ومستحقّات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.
كما تضمّنت قائمة الديون التي أوردها جولياني مبالغ "غير معروفة" قال إنّها مستحقّة لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، وشركتي تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك ودومينيون.
ورفع كلّ من هانتر بايدن ودومينيون وسمارتماتيك دعاوى قضائية ضدّ جولياني لم تنته فصولها بعد.
وفي أغسطس (آب) الفائت قضت القاضية بيريل هاول بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالموظّفتين الانتخابيتين.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئاً، تبيّن لاحقاً أنه قرص حلوى نعناع.
لكنّ جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقاً والمدّعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أنّ ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكّداً أنّ إحداهما مرّرته للأخرى سرّاً "كما لو أنّه جرعات هيروين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
ولاحقاً، روت المدّعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، كيف أنّ اتّهامات جولياني التي تبنّاها في حينه دونالد ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.
وفي 14 أغسطس (آب) وجّه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترامب و 17 شخصاً آخر تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.
وأقرّ 4 من هؤلاء المتّهمين الـ19 بذنبهم بالتّهم التي وجّهت إليهم خصوصاً بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وصدرت بحقّ هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتّهمين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا ترامب هانتر بايدن
إقرأ أيضاً:
إثبات الجنسـ.ــية.. ترامب يوقع أمرًا يهدف إلى إصلاح شامل للانتخابات الأمريكية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا شاملًا لإصلاح شامل للانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط إثبات الجنسية الوثائقي للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.
إصلاح الانتخابات الأمريكيةينص الأمر على أن الولايات المتحدة فشلت في "فرض الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية"، ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين ومقاضاة الجرائم الانتخابية. كما يهدد بسحب التمويل الفيدرالي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات لها، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
هذه الخطوة، التي من المرجح أن تواجه تحديات سريعة نظرًا لتمتع الولايات بسلطة واسعة في وضع قواعدها الانتخابية الخاصة، تتماشى مع تاريخ ترامب الطويل في انتقاد العمليات الانتخابية فهو غالبًا ما يدّعي أن الانتخابات تُزوّر، حتى قبل معرفة النتائج، وقد خاض معارك ضد بعض أساليب التصويت منذ خسارته انتخابات عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، وألقى باللوم زورًا على عمليات تزوير واسعة النطاق.
يشير شرط إثبات الجنسية الموثقة في الأمر التنفيذي إلى أن الرئيس الأمريكي لا ينتظر إقرار الجمهوريين في الكونجرس لقانونهم الذي طال انتظاره لحماية أهلية الناخبين الأمريكيين، أو قانون SAVE، والذي يهدف إلى تحقيق الأمر نفسه.