مدتها 3 سنوات.. كندا تعلن عن تأشيرات لسكان غزة الذين لديهم أقارب كنديين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، الخميس، أن سكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات مؤقتة للقدوم إلى بلاده.
وتوقع ميلر أن يبدأ تشغيل البرنامج بحلول التاسع من يناير المقبل.
وقال الوزير، إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).
وأضاف: "نحن نعلم أن العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة".
ونبه إلى أنه سيتم منح الأشخاص تأشيرات لمدة 3 سنوات، إذا استوفوا معايير الأهلية والقبول.
وذكّر الوزير بأن "كندا لا تحدد من ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج" عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.
"كل اسم يمثل شخصا وحياة وقصة".. غزة تكافح لإحصاء عدد القتلى في مشرحة مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة، يقوم العاملون بتكفين جثث القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية بالقماش الأبيض وسط رائحة الموت الكريهة، ويدونون ما يمكنهم تسجيله من حقائق أساسية عن الموتى: الاسم.. رقم بطاقة الهوية.. العمر.. ذكر أم أنثى. وفي الأسابيع الأخيرة، تمكّن أكثر من 600 كندي ومقيم دائم في كندا من مغادرة قطاع غزة عبر هذا المعبر.
وقال ميلر إنه "غير متأكد" من عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من القدوم إلى كندا في إطار البرنامج، لكنه يتوقع أن يكون "بالمئات".
ومع ذلك، لا تستطيع الحكومة الكندية ضمان الخروج الآمن من غزة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الهجرة الكندي أنه كان من الصعب إخراج الكنديين من غزة. وأضاف: "قدرتنا محدودة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بإنشاء السجل المُوحد لسكان إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 50 لسنة 2024 بشأن السّجل المُوحّد لسكان إمارة دبي المُنشأ بمُوجب هذا القرار، ويتضمّن بيانات مُحدّثة لحظيّاً لكل الخصائص التفصيلية لسُكّان دبي.
ويحتوي السجل المركزي لسُكّان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومُحدَّثة، ويهدف إلى حصر البيانات الخاصة بالسّجل، وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي، مما يسهم في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحُكوميّة، بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة، كما يسهم في توفير نتائج التعداد السُّكاني لإمارة دبي دوريّاً ولحظيّاً، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة المُتعلّقة بالتحوّل الرقمي، والمُساهمة في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك إعداد نماذج التنبُّؤ المُستقبلي لسُكّان دبي، بهدف دعم الخطط التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ونصّ القرار على أن يُنشأ في المنصّة الرقمية التابعة لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء، سجل يُسمّى «السجل المُوحّد لسكان إمارة دبي»، تتولى المؤسسة إدارته والإشراف عليه، وفقاً لاختصاصاتها المُقررّة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وهذا القرار، على أن يُعدّ السّجل المصدر الرسمي والوحيد على مُستوى الإمارة في كل ما يتعلّق ببيانات سكان دبي. وحدّد القرار لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء، مجموعة من المهام والصلاحيات لغايات تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة، بما في ذلك:
تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المُطالبة بتزويد البيانات للسّجل، وتحديد البيانات الواجب إدراجها في السّجل بناءً على احتياجاتها، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السّجل، ووضع المعايير المُتعلِّقة بجودة البيانات وتوصيفها وتصنيفها لجميع الفئات في السّجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بتلك المعايير، والعمل على اعتمادها وتطبيقها، ورفع التقارير الخاصة بذلك، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
كما تختص مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء بإعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السّجل، ومُتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتصميم وإنشاء نموذج السّجل، وربطه مع السّجلات المرجعيّة الأخرى الموجودة في الإمارة، وإعداد دليل خاص بكيفيّة استخدام السّجل، وإتاحته للجهات الحُكوميّة والجهات الخاصة، واقتراح وإعداد التصوّرات للبيانات الخاصة بسُكّان دبي التي تكون ذات قيمة لمُزوّدي البيانات، وحالات استخدامها، والتنسيق مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني» في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الربط مع المنصّة الرقمية، وتطبيق الأطر العامة للتعامُل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.
ووفقاً للقرار، تتولى مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء إدارة عملية صلاحيات الدخول للسّجل، وتحديد وتصنيف مُستويات السرّية لكل البيانات المُدوّنة في السّجل ومُخرجاته، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومُراجعة الصلاحيات بانتظام، واعتماد سياسات وتصاريح الدخول للسّجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرّية وخصوصيّة البيانات الفردية في السّجل، وضمان استيفاء المنصّة الرقمية لمعايير أمن المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، ومعايير الوصول الإلكتروني إلى البيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم. ونصّ القرار على أن يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني باعتباره الجهة الحكومية المعنيّة بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، التنسيق مع مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء لربط المنصّة الرقمية بالمركز، ومهام التدقيق على النِّظام الذي يتم من خلاله إنشاء السّجل، للتأكُّد من توفُّر المعايير الأمنية المُعتمدة لديه في هذا الشأن، والتعاون مع المؤسسة في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة المشمولة بأحكام هذا القرار. وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تندرج ضمن اختصاص المركز، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجُوّة من السّجل، يُكلِّف بها من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
أخبار ذات صلة
وألزم القرار مُزوّدي البيانات من الجهات الحُكوميّة، والجهات الخاصة، وأي جهة أخرى تُحدِّدها هيئة دبي الرقمية توفير وصف للبيانات التي يجب عليهم تغذيتها في السّجل، وفقاً لما هو مُعتمد في دليل بيانات دبي، وتطبيق معايير الجودة المُعتمدة على البيانات المطلوب تغذيتها في السّجل، وإعداد خطة لتحسين الجودة واعتمادها من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وتغذية السّجل بالبيانات الضرورية، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، بالوسيلة التي تُحدِّدها المؤسسة، وتحديث هذه البيانات وفقاً لجدول زمني تُحدِّدُه المؤسسة في هذا الشأن. كما ألزم القرار مُزوّدي البيانات بالتنسيق الدائم والمُستمر مع المؤسسة وإبلاغها مُسبقاً بأي تعديل أو تغيير على نماذج البيانات المُرتبطة بالسّجل أو آليّة تدفُّقها، وتوفيق الأنظمة الإلكترونية والأدوات المُتاحة، لضمان توفُّر البيانات في السّجل بشكل دقيق ولحظي، والمُحافظة على بيانات مُحدّثة ومُطابقة للسّجلات الموجودة لدى مُزوّدي البيانات، وتفعيل إلزامية الحُقول الخاصة بعنْوَنة الأفراد المُرتبطة بمكان السكن والعمل وتحديثها بصورة دورية، والالتزام بسياسات الوصول والاستخدام الآمن للبيانات، والإبلاغ الفوري عن أي ثغرات أو حوادث أمنية تتعلق بالبيانات التي يتم تغذيتها من قبلهم في السّجل.
لا تخلّ أحكام هذا القرار بقواعد ونطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية العائدة لسُكّان دبي المُقرّرة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، والتشريعات السارية في الإمارة.
ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية القرارات اللازمة لوضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ، ويُلغَى أي نص في أي قرارٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة