أبرزها العاملة بالقطاع غير الرسمى.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص العمل
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجميع أجهزة الدولة، لتوفير مزيد من فرص العمل وإتاحة وتيسير وصول مختلف أوجه الدعم سواء للراغبين في إقامة المشروعات الجديدة أو الراغبين في تطوير المشروعات القائمة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وكذلك لتمكين جميع المواطنين خاصة الشباب والخريجين الجدد والمرأة من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات ووضعهم على طريق النجاح والنفاذ بمنتجاتهم إلى جميع أسواق الجمهورية والأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية اليوم /الاثنين/ برفقة باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لعدد من المشروعات الإنتاجية والصناعية التي مولها الجهاز بالمحافظة وأتاح لها العديد من الخدمات المالية وغير المالية، ما ساهم في استقرار تلك المشروعات ورفع قدراتها الإنتاجية واستيعابها للمزيد من فرص العمل، حيث شملت الزيارة التفقدية مشروع مصنع المهندس لتصنيع وتجارة الأخشاب، ومشروع الحرمين فارم للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، وغيرها من المشروعات.
واستمع المحافظ، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال الزيارة إلى تجارب أصحاب المشروعات في الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة من خلال جهاز تنمية المشروعات وأثرها اعتبارا من تأسيس مشروعاتهم وحتى الآن.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أهمية تشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف تنوعها على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقتها الإنتاجية وقدرتها وتسويق منتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن تطوير المشروعات القائمة أو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خاصة الأنشطة الإنتاجية والصناعية من شأنه أن يلبي احتياجات السوق المحلي ويسهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد.
ودعا رحمي شباب الفيوم لاقتحام مجال العمل الحر وإقامة المزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع الأنشطة والمجالات، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على تمكين المواطنين من المزايا والتيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة وفق قانون تنمية المشروعات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة