بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مستشفى أطفال في البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، سامة الأحمدي، نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية، في افتتاح مستشفى الأطفال في المجمع الطبي في موستار، بحضور رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك بوريانا كريشتو.
ويسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مستشفى الأطفال عبر قرض تنموي بقيمة تقدر بنحو 12 مليون دولار.
#البوسنة_والهرسك | بحضور معالي رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك السيدة بوريانا كريشتو؛ شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أ.سامة الأحمدي، نيابة عن #الصندوق_السعودي_للتنمية، في افتتاح مستشفى الأطفال في المجمع الطبي في موستار، الذي يسهم الصندوق في تمويله عبر… pic.twitter.com/5ICYeVevQ4
— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) December 21, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية البوسنة والهرسك موستار الصندوق السعودی للتنمیة البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث خالد قزمار مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عن الأرقام التي جرى تسجيلها في قطاع غزة، فقد تم رصد ما يقرب من 39,000 حالة من الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وهي أرقام وصفتها قزمار بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وأضاف قزمار، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم الاحتفال السنوي بيوم الطفل الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 4 أبريل من كل عام، إلا أن قزمار أشار إلى أن الواقع في فلسطين يتناقض تماماً مع ما يفترض أن يكون عليه هذا اليوم".
وتابع أنّ المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، يظهر فشلاً ذريعاً في حماية أطفال غزة، الذين باتوا يشهدون حرباً غير متكافئة ضدهم.
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن غزة هي "مقبرة الأطفال"، في إشارة إلى الوحشية التي يتعرض لها الأطفال في القطاع. وأضاف أن الحرب التي تدور هي في جوهرها "حرب ضد الأطفال"، حيث يعاني أطفال غزة من القتل والتشويه والتهجير.
وتناول خالد قزمار غياب الإرادة الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، ورغم وجود العديد من الآليات القانونية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تتيح محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددًا على أن تطبيق تلك القوانين يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو ما يبدو غائباً بشكل واضح.