كيف ينقل النفط العراقي الى ايران من دون أنبوب.. والناقلات ليس اسلوبا عمليا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن كيف ينقل النفط العراقي الى ايران من دون أنبوب والناقلات ليس اسلوبا عمليا، بغداد المسلة الحدث بعد مفاوضات ماراثونية استمرت عدة أيام، توصلت لجان فنية من طهران وبغداد إلى اتفاق لمقايضة النفط الأسود العراقي ب الغاز .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف ينقل النفط العراقي الى ايران من دون أنبوب.
بغداد/المسلة الحدث: بعد مفاوضات ماراثونية استمرت عدة أيام، توصلت لجان فنية من طهران وبغداد إلى اتفاق لمقايضة النفط الأسود العراقي بالغاز الإيراني، لضمان تشغيل محطات إنتاج الكهرباء العراقية من جهة ومواجهة مشكلة العقوبات الأميركية على إيران من جهة أخرى.
ويرى الخبير الاقتصادي بهمن آرمان صعوبة بالغة في تنفيذ الاتفاق بحذافيره، لأن عملية مدّ أنابيب بين البلدين غير مجدية، ونقل كميات كبيرة جدا من النفط العراقي عبر الشاحنات إلى إيران سيستغرق زمنا طويلا.
ويتذكر آرمان تهديد شحنات النفط الإيراني بالتوقيف في أعالي البحار بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكدا أن إنتاج طهران من النفط يفوق صادراتها التي تتدفق إلى مشترين بأسعار أقل من الأسواق العالمية.
وتعاني طهران من تراكم كميات نفط ضخمة لديها، ومن غير المعقول استيراد النفط العراقي لتكديسه داخل البلاد.
وقال الخبير الاقتصاد الإيراني سعيد ليلاز سبب قبول طهران بمقايضة غازها بالنفط العراقي إلى حرصها على مساعدة الحكومة العراقية على توفير خدمة الكهرباء لشعبها، واصفا الاتفاق بأنه يمثل الحل الأمثل في ظل عدم موافقة واشنطن على تحويل المبالغ لإيران.
ورأى أنه بإمكان طهران أن توظف النفط المستورد من العراق من أجل تصديره إلى دولة أخرى، أو تكريره في المصافي الإيرانية القريبة من الحدود العراقية، أو استيراده على شكل مشتقات نفطية مثل البنزين والديزل.
وتابع، ان مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني خطوة إيجابية لتجاوز المشكلات الطارئة على العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وبغداد، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني أضحى أكبر من أن يتأثر سلبا أو إيجابا بمبلغ 11 مليار دولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
28 يناير، 2025
بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت
و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.
ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.
و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.
و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها