اقتصاد المشاط تثمن مشاركة البنك الصيني في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المشاط تثمن مشاركة البنك الصيني في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور وو فولين، رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشاط تثمن مشاركة البنك الصيني في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور وو فولين، رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، محفظة التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية المصرية المتميزة بين مصر والصين، وناقش الجانبان محفظة المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الذي يجري تنفيذه ويعد من أهم المشروعات ووسائل النقل الحديثة التي تعزز جهود الدولة في التحول إلى البنية التحتية المستدامة.وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتعزيز جهود التنمية في مصر، في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيحية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2014 تعزز جهود التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى التعاون الفعال بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها الافتتاح الناجح للمرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي دشنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يعكس أهميته ضمن خطة الدولة للتحول إلى وسائل النقل المستدام. وناقشت "المشاط"، مع رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، الجهود الجارية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين من بينها مشاركة البنك في المراحل المقبلة من تدشين القطاع الكهربائي الخفيف، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وأن الدولة حريصة على تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد لتلبية متطلبات التنمية المختلفة.وتناولت وزيرة التعاون الدولي، البرامج الناجحة لمبادلة الديون من أجل التنمية المطبقة مع عدد من شركاء التنمية من بينهم دولتي ألمانيا وإيطاليا، مؤكدة أن آلية مبادلة الديون أصبحت آلية هامة من آليات دعم جهود التنمية لتعزيز النمو المستدام في العديد من دول العالم وتمويل مشروعات التحول الأخضر، خاصة في ظل توجه العالم للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.واستعرضت "المشاط"، تفاصيل مشروع منصة برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الذي دشنته الحكومة عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستكشفت وزيرة التعاون الدولي فرص التعاون الإنمائي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإتاحة التمويلات المختلطة المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات في ضوء أولويات الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في كافة القطاعات. من جانبه أكد رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، أن مصر تعد من أهم دول العمليات للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك واستعداده لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز جهود التعاون الإنمائي لدعم التنمية في مصر. جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.من ناحية أخرى التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ماريا جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي تولت منصبها حديثًا، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك على مستوى تقييم التعاون الإنمائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الجهود المشتركة لتحفيز التعاون الثلاثي بما يدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا