مجلس الأمن يرجئ إلى اليوم التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا -إلى اليوم الجمعة- التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نص أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفا جدا بعدما خلا من أي دعوة لوقف القتال فورا، لكن فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وجاء قرار التأجيل عقب جلستي مشاورات مغلقة أمس دون التوصل إلى توافق يضمن عدم اعتراض الولايات المتحدة على المشروع واستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وقالت المندوبة الأميركية الأممية ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها يمكنها دعم مشروع قرار مجلس الأمن المعدل بشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذا طرح للتصويت بصيغته الحالية.
ولم تحدد غرينفيلد ما إذا كانت بلادها ستصوت لصالح المشروع بنعم أو الامتناع عن التصويت، لكنها قالت إن مشروع القرار الحالي يمكن دعمه وإنه سيوفر المساعدات لمن يحتاجها ويضع آلية على الأرض تدعم تقديم المساعدات.
وقالت المندوبة الأميركية "لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصل إلى قرار يمكننا دعمه".
وأضافت أن "مشروع القرار لم يضعف.. مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".
نص مختلف
وكانت الجزيرة قد حصلت على آخر نسخة من مسودة مشروع القرار الذي ناقشه مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها.
والنص الجديد ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حق النقض مجددا، ولم يعد يشبه بتاتا النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات على طاولة مجلس الأمن الأحد.
وتكتفي المسودة بالمطالبة باتخاذ خطوات عاجلة للسماح بوصول فوري للمساعدات، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية.
وكانت الصيغة السابقة تدعو إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وفي الوقت الذي يشهد فيه مجلس الأمن منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص، فإنه يواجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقد أرجئ التصويت الذي كان مقررا في الأساس يوم الاثنين مرات عدة، كان آخرها مساء أمس.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" بهذا القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القرار مشروع قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الشرطة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن يناقش المجلس مع بداية اعمال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة