مجلس الأمن يرجئ إلى اليوم التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا -إلى اليوم الجمعة- التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نص أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفا جدا بعدما خلا من أي دعوة لوقف القتال فورا، لكن فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وجاء قرار التأجيل عقب جلستي مشاورات مغلقة أمس دون التوصل إلى توافق يضمن عدم اعتراض الولايات المتحدة على المشروع واستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وقالت المندوبة الأميركية الأممية ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها يمكنها دعم مشروع قرار مجلس الأمن المعدل بشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذا طرح للتصويت بصيغته الحالية.
ولم تحدد غرينفيلد ما إذا كانت بلادها ستصوت لصالح المشروع بنعم أو الامتناع عن التصويت، لكنها قالت إن مشروع القرار الحالي يمكن دعمه وإنه سيوفر المساعدات لمن يحتاجها ويضع آلية على الأرض تدعم تقديم المساعدات.
وقالت المندوبة الأميركية "لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصل إلى قرار يمكننا دعمه".
وأضافت أن "مشروع القرار لم يضعف.. مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".
نص مختلف
وكانت الجزيرة قد حصلت على آخر نسخة من مسودة مشروع القرار الذي ناقشه مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها.
والنص الجديد ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حق النقض مجددا، ولم يعد يشبه بتاتا النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات على طاولة مجلس الأمن الأحد.
وتكتفي المسودة بالمطالبة باتخاذ خطوات عاجلة للسماح بوصول فوري للمساعدات، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية.
وكانت الصيغة السابقة تدعو إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وفي الوقت الذي يشهد فيه مجلس الأمن منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص، فإنه يواجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقد أرجئ التصويت الذي كان مقررا في الأساس يوم الاثنين مرات عدة، كان آخرها مساء أمس.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" بهذا القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القرار مشروع قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من القرارات.
4 قرارات حكوميةوافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي.
يأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
-الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي
- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
-وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.