ملف - رفض لبناني للقرار الأوروبي.. فليفتحوا أبواب “القارة العجوز” للنازحين
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ملف رفض لبناني للقرار الأوروبي فليفتحوا أبواب “القارة العجوز” للنازحين، لاقى القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان، موجة لبنانية رافضة من مختلف المكونات، حيث جرى التأكيد ان .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملف - رفض لبناني للقرار الأوروبي.
لاقى القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان، موجة لبنانية رافضة من مختلف المكونات، حيث جرى التأكيد ان المسألة تخص لبنان فقط ولا يمكن لأحد تقرير هذا الامر عنه، أيا كان.
والحقيقة ان من يريد خدمة النازحين فيمكنه ذلك عبر استضافتهم إن لم يكن يريد عودتهم الى بلادهم باعتباره الحل الانسب لهم أولا وللجميع ثانيا، اما طرح مسائل كالتي أعلنها البرلمان الاوروبي فهو بالحد الادنى سيوصف انه تدخل بشؤون دولة ذات سيادة وفي مسألة سيادية لا يمكن التفريط بها تحت أي مسمى او عنوان، خاصة ان لا صلاحية لهذا البرلمان قانونيا وعمليا بفرض شيء على لبنان بهذا المضمار.
لكن السؤال المطروح اليوم أليس من ساهم بالوصول الى ما نحن عليه هو محاولات البعض في الداخل بالاستثمار بملف النازحين السوريين لا سيما خلال فترة الحرب الكونية التي شنت على سوريا؟ أليس في لبنان بعض القوى التي عملت على استقبال هؤلاء بكثافة لتغطية دعمها للجماعات المسلحة السورية وهذا ما سعت إليه بعض الدول عبر أفرقاء حلفاء لها بالداخل اللبناني؟
إلا ان أخطاء البعض لا تبرر للخارج التمادي في تدخلاته غير القانونية، ومحاولات طرح مسائل سياسية من قبيل التوطين المبطّن للنازحين وتمرير مشاريع مشبوهة لا يقبل بها أي فريق لبناني، فلبنان ليس فقط لا يحتمل طرح مشروع التوطين بل ان هذا الكيان غير قادر على تحمل ضغوطات ملف النازحين، وبالتالي يجب البحث عن حلول لهذا الملف بشكل سريع بدل الهروب الى الامام بما يؤدي الى تراكم المشاكل، خاصة من قبل الأنظمة الغربية وبينها الكثير من الانظمة الاوروبية التي لعبت دورا سلبيا فاضحا في التآمر على سوريا، بالتضامن والتكافل مع الادارة الاميركية (ومن خلفها العدو الاسرائيلي) والعديد من الانظمة العربية والخليجية، وبالتالي يجب على هؤلاء تحمل مسؤولياتهم في هذا المضمار والاعتراف بارتكابتهم التي تدفع ثمنها سوريا وشعبها ودول الجوار وعلى رأسهم لبنان الذي يستضيف النازحين السوريين على أرضه.
وهنا يُطرح السؤال البديهي نفسه: لماذا لا تفتح اوروبا حدودها لاستقبال كل النازحين لا سيما المتواجدين في لبنان؟ فمن يريد المزايدة على لبنان عليه تحمل مسؤولياته وفتح باب السفر إليه من قبل أي سوري لا يرغب با
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النازحین السوریین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يندد بإقالة تركيا لرؤساء بلديات من أحزاب معارضة
ندد البرلمان الأوروبي، بإجراءات قانونية اتخذتها تركيا بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، ودعا إلى إطلاق سراح مسؤولين أُلقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وأقالت السلطات التركية رؤساء بلديات ومسؤولين بالأجهزة المحلية من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بسبب تهم تتعلق بالإرهاب نفاها كلا الحزبين.
????European Parliament denounces Turkey’s mayoral dismissals, calls for sanctions https://t.co/eLQgbPdCTe pic.twitter.com/lUpBql27JT
— MedyaNews (@medyanews_) February 13, 2025وتواجه بلديات يرأسها أعضاء بحزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحقيقات بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد. ويعد بيان البرلمان الأوروبي الصادر، أمس الخميس، أقوى انتقاد غربي للإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية حتى الآن.
وعبر نواب البرلمان الأوروبي عن "قلقهم البالغ إزاء تجاهل تركيا لسيادة القانون، وانتهاك الحكومة للمبادئ الأساسية للديمقراطية"، كما انتقدوا أنقرة لتعيينها شخصيات مقربة من الحكومة بدلاً من المسؤولين المنتخبين.
تركيا: توقيف 9 مسؤولين على صلة بحزب العمال الكردستاني - موقع 24قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، إن الشرطة اعتقلت 9 أعضاء في مجالس بلدية محلية ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري بتهم تتعلق بالإرهاب، اليوم الثلاثاء.واستنكر البرلمان الأوروبي "الإقالة التعسفية وسجن رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً"، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادة تعيينهم. وحث النواب المفوضية الأوروبية على النظر في فرض تدابير ضد المسؤولين الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.
وترفض حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات المعارضة بالتدخل السياسي في القضاء، وتؤكد استقلال السلطة القضائية.