توصيات عاجلة للحكومة للنهوض بالتعليم في مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعا لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة.
وجاءت أبرز توصيات اجتماع رئيس الوزراء للنهوض بالتعليم كالآتي:
- تكليف وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد استراتيجية متكاملة لزيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، خلال الفترة القادمة.
-تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدراسة إمكانية السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد، وكذلك دراسة إمكانية تعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.
-تكليف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدراسة إمكانية السماح بإقامة مدينة تعليمية متكاملة للقطاع الخاص.
- تكليف الجهات المعنية بإعداد التعديلات التشريعية المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات، لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.
حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم قبل الجامعی مع القطاع الخاص التعلیم العالی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وأضاف وزير المالية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات و مديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأشار إلى أنه قريبًا سيتم إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز و إعفاءات، و تيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة و الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
وأكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية و التصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
ولفت إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.