بنك الإسكان يستعرض مع رجال الأعمال الفرص الاستثمارية في مشاريع السكن الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان إن إجمالي محفظة برنامج مزايا للسكن الاجتماعي الذي يعد أحد أهم وأنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغ حوالي مليار و أربعمائة مليون دينار بحريني في حين وصل عدد المنتفعين أكثر من 12723 أسرة بحرينية مشيرًا إلى أن محفظة بنك الإسكان في البرامج التمويلية الجديدة (تسهيل) تجاوز حاجز 100 مليون دينار بحريني في العام الجاري مقارنة بحوالي 28 مليون دينار بحريني في العام الذي سبقه.
واستعرض الدكتور خالد عبدالله في ورقته في منتدى جمعية رجال الأعمال البحرينية تحت عنوان «الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع السكن الاجتماعي» البرامج التمويلية الجديدة التي توفر حرية تامة للمواطن في اختيار المسكن المناسب لأسرته من حيث الموقع والنوعية والتي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان وهي تسهيل عقاري وتسهيل البيت العود وتسهيل تعاون عبر شراء الأراضي وبناء المساكن للمواطنين والتي ساهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأدت إلى إنعاش السوق المصرفي والعقاري في المملكة وزيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
كما أشار مدير عام بنك الإسكان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الذي يهدف إلى تقديم الحلول الإسكانية لما يزيد على 78 ألف منتفع خلال 10 سنوات من خلال طرح مخزون الأراضي الحكومية لتطويرها من قبل القطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية ملائمة للمنتفعين المؤهلين من المواطنين وتعويض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقيمة الأراضي المتفق عليها بعد بيع الوحدات السكنية للمشروع من قبل المطور العقاري موضحًا أن فرص التطوير العقاري تقدر بحوالي 450 مليون دينار سنويًا على مدار 10 سنوات.
بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد أحمد عبدالله بن هندي على أهمية دور القطاع الخاص في دعم برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان مشيرًا إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة مثل قانون الملكية الأجنبية للعقارات وقانون تنظيم ملكية الأبنية السكنية والتجارية ومناطق التملك الحر ونظام تأشيرة الإقامة الذهبية وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي ساهمت في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها إلى السوق العقاري البحريني حيث فاقت قيمة الصفقات العقارية حاجز المليار دينار في العام الجاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیون دینار بنک الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية