النفط يواصل مكاسبه الأسبوعية مع استمرار التوتر في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد في المئة اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنغولا الانسحاب من «أوبك» أثار تساؤلات في شأن مدى كفاءة المنظمة في دعم الأسعار.
وبحلول الساعة 04.09 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.
النفط يقترب من 80 دولاراً بعد زيادة قياسية في مخزونات أميركا منذ 10 ساعات النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأميركية منذ يوم
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا، أو 1.1 في المئة إلى 74.70 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة في المئة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أدى القلق في شأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.
وقال المحلل لدى «سي.إم.سي ماركتس» في شنغهاي ليون لي إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا «بسبب الصراعات الجيوسياسية والتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك».
وأضاف لي «لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في المعروض في يناير العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل».
ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن دعما للفلسطينيين، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمر بها نحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.
وقالت شركتا «هاباج لويد» الألمانية و«أورينت أوفرسيز كونتينر لاين» ومقرها هونغ كونغ إنها ستتجنبان البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار، لتصبحا أحدث شركتين تعلنان ذلك.
وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين حذروا من مواصلة الهجمات.
ويقول المحللون إن تأثير ذلك على إمدادات النفط محدود حتى الآن إذ يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
لكن وزير النفط الأنغولي ديامانتينو أزفيدو قال أمس الخميس إن أنغولا ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لأن عضويتها لا تخدم مصالحها، وهو قرار كبح مكاسب النفط.
وكانت أنغولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة «أوبك+» الأوسع بتخفيض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.
وحشدت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الماضية الدعم لمزيد من تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط.
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك+»، الذين يضخون أكثر من 40 في المئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ في المجمل نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر فی المئة
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. صراع سياسي بواجهة اقتصادية
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استفحلت أزمة مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق من جديد، وسط استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل بشأن صيغة تعويض الشركات وتوزيع الإيرادات النفطية.
وتبدو هذه الأزمة التي في ظاهرها قضية مالية، تخفي وراءها أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، تجعل من الصعب الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ورفضت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم التسعيرة التي اعتمدتها بغداد لتعويض تكاليف الإنتاج، معتبرة أن كلفة استخراج النفط في المناطق الجبلية لكردستان أعلى بكثير من تلك الموجودة في الحقول الجنوبية. ومع أن الحكومة الاتحادية اقترحت تعديلاً للمادة 12 من قانون الموازنة لمعالجة هذه الإشكالية، فإن انقسام القوى السياسية داخل البرلمان حال دون تمريره، مما أدى إلى تأجيل التصويت أكثر من مرة وسط تبادل للاتهامات بين بغداد وأربيل.
واتهمت حكومة الإقليم بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقات المسبقة وإدخال تعديلات أحادية الجانب على نص المادة 12، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أربيل. بالمقابل،
وردت الحكومة الاتحادية بالتأكيد على أن مقترحاتها تستند إلى رؤية قانونية تضمن توزيعًا عادلًا للإيرادات النفطية، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون والدستور. ووسط هذا التراشق، تواصل الشركات النفطية في الإقليم ممارسة ضغوطها لضمان الحصول على مستحقاتها، في وقت تبقى فيه صادرات النفط عبر تركيا متوقفة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ولم يقتصر الخلاف على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، حيث تصر بغداد على أن تكون جميع عمليات تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية، بينما تسعى أربيل للحفاظ على هامش من الاستقلالية في إدارة مواردها النفطية. هذا التعارض في الرؤى جعل من مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي نقطة خلاف رئيسية، حيث يخشى العراق من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى نزاعات قانونية مع أنقرة، قد تلزمه بدفع تعويضات ضخمة نتيجة الإخلال بالاتفاقيات السابقة.
وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل في محاولة للوصول إلى حل وسط يضمن استمرار تدفق الإيرادات النفطية دون الإضرار بمصالح أي طرف. غير أن هذه المفاوضات ستواجه تحديات كبرى، أبرزها ضغوط القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، إضافة إلى موقف الشركات النفطية التي قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مستحقاتها.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، حيث تشير التقديرات إلى أن توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 كلف العراق ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي خسائر تتجاوز بكثير المبالغ التي يدور حولها الجدل في البرلمان. كما أن الشركات التركية التي تدير وتشغل أنابيب النفط الممتدة إلى ميناء جيهان قد تطالب هي الأخرى بتعويضات في حال استمرار توقف الضخ، مما يزيد من الأعباء المالية على العراق.
وتبقى المعضلة الأساسية في أن أي حل لا يمكن أن يكون ماليًا فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار البعد السياسي للعلاقة بين بغداد وأربيل. فالملف النفطي ظل لعقود ساحة للتجاذبات السياسية، ويبدو أن أي حل مستدام لن يكون ممكنًا دون تسوية أوسع تشمل قضايا الإدارة المالية والحوكمة وتقاسم السلطات بين الطرفين. وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى النفط أداة ضغط بيد كل طرف، فيما يدفع الاقتصاد العراقي الثمن الأكبر جراء استمرار الأزمة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش