ناطق أنصار الله يطالب دول “التعاون الإسلامي” بعدم استقبال سفن “إسرائيل”.. وهذا ما حذر منه؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الجديد برس:
أعرب الناطق الرسمي باسم حركة “أنصار الله” محمد عبد السلام، الخميس، عن أمله أن تحذو دول مجلس التعاون الإسلامي حذو ماليزيا بعدم استقبال السفن الإسرائيلية، مؤكداً أن العمليات في البحر الأحمر ليست مصدر قلق سوى لكيان الاحتلال لدفعه نحو وقف عدوانه عن قطاع غزة، محذراً من مساعي “إسرائيل” لتوسيع الصراع.
وفي تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس” قال محمد عبد السلام: “إن الشعوب السوية التي تعيش القيم الإنسانية ترفض بشدة استمرار كيان العدو الصهيوني في مجازره بحق أهل غزة، وهذا ما يفترض أن يثير قلق العالم، أما عمليات اليمن البحرية فليست مصدر قلق لأحد سوى للكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة”.
عبد السلام أضاف: “كل العالم يجب أن يقف هذا الموقف وألا يسمح لهذا الكيان أن يتجاوز كل الحدود، منتهكاً كل القيم والمقدسات، وديننا الإسلامي يعتبر قتل نفس بغير حق كأنما هو قتل للناس جميعاً، فكيف لمن يرتكب جرائم إبادة بقتل المئات من المدنيين بغارة واحدة”.
وسأل عبد السلام: “إلى متى هذا السكوت الدولي إزاء هذه الوحشية الإسرائيلية؟ ومن أعطى أمريكا الحق أن تمنح إسرائيل كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل إجرامها بحق المدنيين العزل في غزة؟”.
وتابع: “ثم ليكن العالم على حذر من مساعي إسرائيل لتوريطه بتوسيع الصراع، خصوصاً المنطقة العربية والإسلامية، التي يتوجب عليها الكثير لمساندة غزة وعدم منح نتنياهو طوق نجاة من ورطته، ويجب على الجميع رفع الصوت عالياً لوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة”.
وأشاد عبد السلام بموقف ماليزيا بعدم استقبال السفن الإسرائيلية، معرباً عن تمنيه من جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ممن لهم علاقة “بالصهاينة أن يكونوا على قطيعة معهم؛ تنديداً بمجازرهم ورفضاً لجرائمهم”.
الشعوب السوية التي تعيش القيم الإنسانية ترفض بشدة استمرار كيان العدو الصهيوني في مجازره بحق أهل غزة وهذا ما يفترض أن يثير قلق العالم، أما عمليات اليمن البحرية فليست مصدر قلق لأحد سوى للكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، وكل العالم يجب أن يقف هذا الموقف وألا…
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 21, 2023
وقررت الحكومة الماليزية، الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل العلم الإسرائيلي من الرسو في موانئها بأثر فوري.
كما فرضت الحكومة الماليزية في الوقت نفسه حظراً على أي سفينة وهي في طريقها إلى “إسرائيل”، من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان، إن بلاده “ستمنع على الفور شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) وكل السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو المتجهة إلى إسرائيل من الرسو في موانئها”.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن “قرار المنع الفوري جاء رداً على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقانون الدولي من خلال المذبحة والوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار البيان إلى أن “مجلس الوزراء الماليزي قرر في عام 2002 السماح للسفن المملوكة لشركة زيم بالرسو في ماليزيا، وفي عام 2005، أعطى مجلس الوزراء حينئذ الإذن للسفينة بالرسو في موانئ ماليزيا، ومع ذلك، قررت الحكومة اليوم إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة”.
وذكر البيان أن الحكومة الماليزية قررت أيضاً عدم السماح للسفن التي تحمل العلم الإسرائيلي بالرسو في موانئ البلاد.
كما فرضت ماليزيا حظراً على أي سفينة في طريقها إلى “إسرائيل” من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية.
وأضاف البيان أن الحكومة واثقة من أن القرار لن يؤثر على الأنشطة التجارية الماليزية.
يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أكد سابقاً في اتصالٍ هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن ماليزيا ترفض الاستجابة للضغوط الغربية التي تُمارس عليها لإدانة “حماس”، معرباً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع غزة في معركة “طوفان الأقصى”.
ويأتي القرار الماليزي في ظل إعلان عدة شركات شحن عن وقف عملياتها في البحر الأحمر بعد هجمات قوات صنعاء على سفن وناقلات تتعامل مع “إسرائيل” أو مملوكة لشركات أو رجال أعمال إسرائيليين، “تضامناً مع قطاع غزة”.
وكانت شركة “زيم” الإسرائيلية للشحن أعلنت في وقت سابق أنها سترفع أسعار النقل من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك في ظل “التهديد الأمني المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن، إثر هجمات قوات صنعاء على السفن التابعة أو المرتبطة بكيان الاحتلال.
وذكرت صحيفة (إسرائيل هيوم) العبرية، أن شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) رفعت أسعارها بزيادة تُراوح من 100 إلى 400 دولار للحاوية الواحدة، موضحةً أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
وارتفعت تكلفة شحن البضائع إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي عن طريق البحر في الأيام الأخيرة مع انسحاب بعض خطوط نقل الحاويات من الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية عبر باب المندب، في حين فرضت خطوط أخرى (رأس الرجاء الصالح) رسوماً إضافية جديدة، مما يزيد من ضغوط سلسلة التوريد في “إسرائيل”.
والشهر الماضي قررت شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم” تحويل سفنها عن باب المندب، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، ما يعني تأخيراً في وصول الشحنات إلى “إسرائيل”.
وفي ظل هذه الهجمات، علم موقع “غلوبز” الإسرائيلي أن مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي أصدر “تعليمات عاجلة إلى موانئ كيان الاحتلال لإزالة المعلومات المتعلقة بوصول ومغادرة السفن من مواقعها الإلكترونية”.
يشار إلى أنه بعد تنفيذ صنعاء تهديداتها، باستهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى “إسرائيل” في البحر الأحمر، ما لم يدخل قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، ردت واشنطن عبر وزير الدفاع الأمريكي، بإطلاق ما سمته عملية “حارس الازدهار”، تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة “فرقة العمل 153” التابعة لها، بزعم “حماية البحر الأحمر”، إلا أنه في الحقيقة يهدف إلى حماية “إسرائيل”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السفن الإسرائیلیة الوزراء المالیزی فی البحر الأحمر کیان الاحتلال عبد السلام
إقرأ أيضاً:
“واتساب” تقر باختراق “باراغون” الإسرائيلية هواتف 100 صحافي وناشط
اتهمت شركة واتساب، الجمعة، شركة “باراغون سوليوشنز” الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات القرصنة، بالتورط في فضيحة تجسس استهدفت 100 صحافي وناشط مدني من مستخدمي تطبيقها للتراسل.
فيما لم تعلق الشركة الإسرائيلية على هذا الاتهام حتى الساعة 17:00 ت.غ.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلا عن واتساب التابعة لشركة “ميتا”، أن أكثر من 100 صحافي وناشط مدني تلقوا إشعارات تُحذرهم من احتمال اختراق أجهزتهم.
وأكدت واتساب أن لديها “ثقة عالية” بأن هؤلاء المستخدمين تم استهدافهم وربما تعرضوا للاختراق بواسطة برنامج تجسس تديره “باراغون سوليوشنز”.
وأوضحت، نقلا عن خبراء، أن الهجوم كان من النوع المعروف بـ”الهجوم الصفري النقرة” (zero-click attack)، وهو نوع من الاختراق لا يحتاج فيه الضحايا للنقر على أي روابط خبيثة ليتم اختراق أجهزتهم.
ورفضت واتساب الإفصاح عن أماكن وجود الصحافيين وأعضاء المجتمع المدني الذين تعرضوا للهجوم.
كما أكدت أنها أرسلت خطابا قانونيا إلى “باراغون سوليوشنز” التي تملك مكتبا في مدينة تشانتلي بولاية فرجينيا الأمريكية، تطالبها بوقف هذه الأنشطة التجسسية، مشيرة إلى أنها تدرس خياراتها القانونية لمحاسبة الشركة.
وأضافت واتساب أن الهجمات تم إحباطها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد المدة التي ظل فيها المستهدفون عرضة للخطر.
وقال متحدث باسم واتساب: “نجحنا في إحباط حملة تجسس نفذتها شركة باراغون، استهدفت مستخدمين، بمن فيهم صحافيون وأعضاء مجتمع مدني. وقد تواصلنا مع الأشخاص الذين نعتقد أنهم تأثروا”.
وأضاف المتحدث: “هذه الواقعة تُظهر مرة أخرى أهمية محاسبة شركات برامج التجسس على أنشطتها غير القانونية”، مؤكدًا أن الشركة ستواصل حماية خصوصية المستخدمين، وفق الغارديان.
وتعرضت “باراغون سوليوشنز” لتدقيق مكثف بعد أن نشرت مجلة وايرد الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا والثقافة الرقمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقريرا يكشف عن عقد بقيمة مليوني دولار أبرمته الشركة مع قسم التحقيقات الأمنية في وزارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
ووفق التقرير، أصدر القسم أمرا بوقف العمل بالعقد للتحقق من توافقه مع أمر تنفيذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يقيد استخدام المؤسسات الفيدرالية لبرامج التجسس.
يُذكر أن برنامج التجسس التابع لـ”باراغون سوليوشنز” يُعرف باسم “غرافيت” (Graphite)، وبمجرد إصابة الهاتف به يحصل مشغل البرنامج على سيطرة كاملة على الجهاز، بما في ذلك قراءة الرسائل المرسلة عبر تطبيقات مشفرة مثل واتساب و”سيغنال”.
وأوضحت واتساب أنها تعتقد أن الوسيلة المستخدمة لنقل العدوى إلى المستخدمين كانت من خلال ملف نصي خبيث بصيغة “بي دي إف” أُرسل إلى أفراد تم إدخالهم في محادثات جماعية.
وتكررت في السنوات الأخيرة فضائح تجسس تورطت فيها شركات إسرائيلية متخصصة بتطبيقات القرصنة مثل “إن إس أو” و”كانديرو”، حيث استخدمت برامج تجسس متطورة لاستهداف صحافيين وناشطين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.
ومن أبرز هذه البرامج “بيغاسوس” التابع لشركة “إن إس أو”، الذي مكّن من اختراق هواتف ذكية والوصول إلى جميع بياناتها، ما أثار ضجة عالمية ودفع الولايات المتحدة إلى فرض قيود على تلك الشركات.
(الأناضول)