وزارة التنمية الإداريّة.. بين التحديات والاستمرارية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كتب مجد بو مجاهد في "النهار": تتأرجح وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال ما بين تحديات واستمرارية، في وقتٍ يبدو مضمون أوضاعها أشبه بنصف كوب ملآن ونصفٍ آخر فارغ خصوصاً وسط معطيات عن غياب التمويل وانتفاء القدرة التنفيذية للمشاريع، بعدما كانت هذه الوزارة تتغذّى سابقاً على مساندات مالية خارجية من قروض وهبات، ما لبثت أن توقّفت في المرحلة التالية لتعليق حكومة حسان دياب سداد الديون المستحقة.
لا يلغي عدم البلورة التنفيذية للمشاريع أن ثمة خطة توجيهية يُعمل عليها في الوزارة، بحسب المعطيات التي استقتها "النهار"، هدفها الأساسي الوصول إلى منصة حكومية تُضبط فيها كلّ إدارات الدولة... لكن لا قدرات تنفيذية حالياً. في غضون ذلك، هناك مواضيع مكثّفة تعنى الوزارة في الاهتمام بها، من خلال مساعٍ شخصية تضطلع بها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا الرياشي، بدءاً من تولّي "رأس الوزارة" لموقع نيابة رئاسة لجنة مكافحة الفساد ورئاسة اللجنة الفنية لمكافحة الفساد، ما يجعل دور هذه الوزارة طليعياً في مكافحة الفساد، علماً أنّها تكاد تُعتبر مهمة شبه مستحيلة في ظلّ ما يعانيه البلد من سيطرة واضحة للنمط الفاسد على الحكم في لبنان. وثمة توجّسٌ على مستوى أجواء وزيرة التنمية الإدارية من أن تبقى المساعي من دون أفق. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للبنان أن أقرّ استراتيجية وطنية لبنانية لمكافحة الفساد، ووضعت هذه الاستراتيجية خطة عمل لكنّها بقيت من دون تطبيق داخل الإدارات اللبنانية. وهنا، تسعى وزارة شؤون التنمية الإدارية إلى تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد انطلاقاً من خطوات عدّة تنطلق منها ولا تظهر حتّى اللحظة بشكل جليّ للرأي العام، لكن هناك تأكيداً على أهمية استكمال الخطوات التطبيقية لاستراتيجية مكافحة الفساد.
كذلك، تُعنى الوزارة في موضوع الشراء العام مع الإشارة إلى أنّ كلّ ما يحكى عن هذا المرسوم كان بدأ العمل عليه ضمن وزارة التنمية الإدارية مع حاجة مبدأ الشراء العام إلى منصة ممكننة حصل العمل عليها في الوزارة، إلّا أنّ المساعي لم تصل إلى خواتيمها بعدما توقّف التمويل، لكنّ الأكيد، وفق المعنيين، أنّ منظومة الشراء العام باتت أكثر فعالية وموجودة بعد جهود الوزيرة نجلا الرياشي، ما حقّق نوعاً من الاستقلالية لرئيس هيئة الشراء العام جان العليّة نتيجة الأرضية التي وضعتها الوزارة. وهناك مشاريع توقفت أيضاً مع انتفاء التمويل على مستوى النظام القضائي بعد العمل مع الأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية لتأمين قيام الموظفين بواجباتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم إضافة إلى كيفية تفعيل الشفافية والمساءلة.
في الحديث عن "نصف الكوب الملآن" أيضاً، عملت #وزيرة شؤون التنمية الإدارية على إصدار استراتيجية التحوّل الرقميّ مع دور أساسي مرتبط بها بهدف تطبيق التحول الرقمي في لبنان، علماً أنّ إصدار استراتيجية التحول الرقمي أتى بعد 15 سنة عمل من دون إقرارها. وثمة عمل على خطة توجيهية تطبيقاً للتحول الرقمي في لبنان كمسألة جوهرية في اعتبار أن ليس في استطاعة لبنان البقاء على هامش التقدم العالمي الحاصل بالنسبة إلى التحوّل الرقمي. وهناك لقاءات عدّة تفعّل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الصدد، مع تأكيد المؤسسات الدولية على أن خلاص لبنان لا يتبلور من دون تحول رقمي بين كلّ الوزارات والإدارات العامة للدولة في وقت تسهر وزارة شؤون التنمية الإدارية تطبيقياً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مکافحة الفساد الشراء العام فی لبنان من دون
إقرأ أيضاً:
زوبية: سأتواصل مع اللجنة الدولية لمكافحة الفساد للإبلاغ عن المجرمين
تفاعل جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، مع ما قال إنه “انطلاق أعمال اللجنة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة”، متعهداً بالتواصل معهم للإبلاغ عن المجرمين السواح في أوروبا والعاملين بالسفارات الذين أداروا جهاز المخابرات وأداروا السجون وقاموا بالتعذيب لصالح الصعاليك، وفق قوله.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “سأحيل لهم ملف التحقيق في مكتب النائب العام في الجنايات الدولية التي وردت فيه أسماءهم ولم يتمكن مكتب النائب العام عندنا من اتخاذ أي إجراء رغم مضي تسع سنوات (حتى وإن لا تنتهي بالتقادم ولكن خنقة الكلب خير من قتله)” وفق تعبيره.