لبنان ٢٤:
2025-03-16@23:35:35 GMT

وزارة التنمية الإداريّة.. بين التحديات والاستمرارية

تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT

وزارة التنمية الإداريّة.. بين التحديات والاستمرارية

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": تتأرجح وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال ما بين تحديات واستمرارية، في وقتٍ يبدو مضمون أوضاعها أشبه بنصف كوب ملآن ونصفٍ آخر فارغ خصوصاً وسط معطيات عن غياب التمويل وانتفاء القدرة التنفيذية للمشاريع، بعدما كانت هذه الوزارة تتغذّى سابقاً على مساندات مالية خارجية من قروض وهبات، ما لبثت أن توقّفت في المرحلة التالية لتعليق حكومة حسان دياب سداد الديون المستحقة.

ويتّضح بدءاً من ملاحظة "فجوة" الحال المكفهرّة المشكّلة للنصف الفارغ، أنّ مرحلة التنفيذ على الأرض غير متاحة في وزارة شؤون التنمية الإدارية نتيجة ما يلحظ مطلعون وثيقون على فحوى أروقة حقيبة الدولة الوزارية، أنه بمثابة انعدام تمويليّ. وينطبق واقع المراوحة هذا على غالبية الأوضاع اللبنانية العامة طالما تغيب ثقة الجهات المانحة في نمط الدولة اللبنانية السائد وسط تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وعدم انتظام عمل المؤسسات وانتفاء تطبيق الإصلاحات والافتقار إلى الأسس العلمية وانحسار الاستقرار السياسي في لبنان. وإذا كانت حقيبة التنمية الادارية التي لطالما اعتُبرت تاريخياً في مراتب لاحقة وغير أساسية على مستوى الاعتناء السياسي والحكومي اللبناني بها، فإنّ التساؤلات موجودة حول إذا كان دور الوزارة بات شكلياً فقط خصوصاً بعد الانهيار الاقتصادي وتأثيراته التي لفحت البلد بأكمله؟

لا يلغي عدم البلورة التنفيذية للمشاريع أن ثمة خطة توجيهية يُعمل عليها في الوزارة، بحسب المعطيات التي استقتها "النهار"، هدفها الأساسي الوصول إلى منصة حكومية تُضبط فيها كلّ إدارات الدولة... لكن لا قدرات تنفيذية حالياً. في غضون ذلك، هناك مواضيع مكثّفة تعنى الوزارة في الاهتمام بها، من خلال مساعٍ شخصية تضطلع بها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا الرياشي، بدءاً من تولّي "رأس الوزارة" لموقع نيابة رئاسة لجنة مكافحة الفساد ورئاسة اللجنة الفنية لمكافحة الفساد، ما يجعل دور هذه الوزارة طليعياً في مكافحة الفساد، علماً أنّها تكاد تُعتبر مهمة شبه مستحيلة في ظلّ ما يعانيه البلد من سيطرة واضحة للنمط الفاسد على الحكم في لبنان. وثمة توجّسٌ على مستوى أجواء وزيرة التنمية الإدارية من أن تبقى المساعي من دون أفق. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للبنان أن أقرّ استراتيجية وطنية لبنانية لمكافحة الفساد، ووضعت هذه الاستراتيجية خطة عمل لكنّها بقيت من دون تطبيق داخل الإدارات اللبنانية. وهنا، تسعى وزارة شؤون التنمية الإدارية إلى تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد انطلاقاً من خطوات عدّة تنطلق منها ولا تظهر حتّى اللحظة بشكل جليّ للرأي العام، لكن هناك تأكيداً على أهمية استكمال الخطوات التطبيقية لاستراتيجية مكافحة الفساد.

كذلك، تُعنى الوزارة في موضوع الشراء العام مع الإشارة إلى أنّ كلّ ما يحكى عن هذا المرسوم كان بدأ العمل عليه ضمن وزارة التنمية الإدارية مع حاجة مبدأ الشراء العام إلى منصة ممكننة حصل العمل عليها في الوزارة، إلّا أنّ المساعي لم تصل إلى خواتيمها بعدما توقّف التمويل، لكنّ الأكيد، وفق المعنيين، أنّ منظومة الشراء العام باتت أكثر فعالية وموجودة بعد جهود الوزيرة نجلا الرياشي، ما حقّق نوعاً من الاستقلالية لرئيس هيئة الشراء العام جان العليّة نتيجة الأرضية التي وضعتها الوزارة. وهناك مشاريع توقفت أيضاً مع انتفاء التمويل على مستوى النظام القضائي بعد العمل مع الأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية لتأمين قيام الموظفين بواجباتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم إضافة إلى كيفية تفعيل الشفافية والمساءلة.

في الحديث عن "نصف الكوب الملآن" أيضاً، عملت #وزيرة شؤون التنمية الإدارية على إصدار استراتيجية التحوّل الرقميّ مع دور أساسي مرتبط بها بهدف تطبيق التحول الرقمي في لبنان، علماً أنّ إصدار استراتيجية التحول الرقمي أتى بعد 15 سنة عمل من دون إقرارها. وثمة عمل على خطة توجيهية تطبيقاً للتحول الرقمي في لبنان كمسألة جوهرية في اعتبار أن ليس في استطاعة لبنان البقاء على هامش التقدم العالمي الحاصل بالنسبة إلى التحوّل الرقمي. وهناك لقاءات عدّة تفعّل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الصدد، مع تأكيد المؤسسات الدولية على أن خلاص لبنان لا يتبلور من دون تحول رقمي بين كلّ الوزارات والإدارات العامة للدولة في وقت تسهر وزارة شؤون التنمية الإدارية تطبيقياً.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مکافحة الفساد الشراء العام فی لبنان من دون

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: أدعو الجميع أن يكونوا إيجابيين بالإبلاغ عن وقائع الفساد

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول كيفية التقدم بالشكوى من قبل المواطنين في حالة مواجهة أي فساد أو تقصير بأي جهة حكومية أو بالقطاع العام من الجهات التي تخضع لسلطة النيابة الإدارية...

قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» موجها رسالة للمواطنين إن حق الشكوى حق دستوري كفله الدستور المصري وكافة القوانين وبدعو كل المواطنين أن يكونوا إيجابيين للإبلاغ عن واقعات الفساد المالي والإداري أو التعامل الغير لائق من أي شخص في الجهاز الإداري للدولة أثناء تقديم الخدمة.

متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القوميتفاصيل جديدة بشأن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

وأضاف أنه يجب على المواطن أن يبادر أو اتصل علمه بأي من تلك المخالفات الإبلاغ عنها فورا سواء بالطريق التقليدي أو بالطرق المستحدثة بداية من الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وصولا لتطبيق النيابة الإدارية عن طريق تليجرام والرقم المخصص على تطبيق الـ«واتس اب» وبرنامج منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتوافر على كافة أنظمة التشغيل للهواتف المحكمولة بخلاف الرسائل التفاعلية القصيرة دون الحاجة إلى بذل الجهد بأي شكل من الأشكال.  

وفي سياق متصل، جاء إطلاق وحدة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين تحت اسم «منظومة الشكاوى وقياس الأداء»، ليتيح المجال للمواطنين للتقدم بالشكاوى..

تتمثل خطوات تنزيل التطبيق كالتالي: 

يتم تنزيل التطبيق من خلال أبل استور، جوجل بلى، وجميع المنصات.

الدخول على التطبيق واختيار «إضافة شكوى»، والتي يتم من خلالها تقديم الشكوى المراد الإبلاغ عنها، ويتم خلالها وضع بيانات الشكوى، بيانات المشكو في حقه، بيانات الشاكي.

فور تقدمك بالشكوى من خلال التطبيق يتم إصدار رقم لها، بالإضافة إلى استقبال النيابة الإدارية الشكوى على الفور والتعامل معها سواء بالفحص أو التحقيق أو الحفظ.

بعد التقدم بالشكوى يمكن من خلال التطبيق أيضا متابعتها من خلال رقم الشكوى التي ستظهر لك عقب التقدم بها.

جاءت فكرة التطبيق لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن الشكوى ومتابعة ما طَرَأَ عليها من مستجداتٍ من خلالِ التطبيق، بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير المزيد من الجهد والوقت للمواطنين.

التطبيق الإلكتروني يُعَدُّ خطوة مهمة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة «رؤية مصر 2030» الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يخدم رؤية مصر الطموحة والتي تستهدف رفع جودة حياة المواطن المصري.

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء مجانا، يمكن الاستفادة من كافة خدماته، ومتاح عبر المتاجر الرقمية لأنظمة التشغيل المختلفة  Android - IOS - Huawei

مقالات مشابهة

  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
  • تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • لازم تعرف.. عنوان مقر إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
  • اليوم العالمي للكلى.. الصحة تضيء مبنى الديوان العام في العاصمة الإدارية باللونين الأزرق والأحمر
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: أدعو الجميع أن يكونوا إيجابيين بالإبلاغ عن وقائع الفساد