"حماس": قرار وطني للفصائل بعدم بحث ملف الأسرى إلا بانتهاء العدوان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت حركة حماس، إن الفصائل الفلسطينية، اتخذت "قرارا وطنيا"، برفض الحديث عن صفقات تبادل أو بحث مسألة الأسرى، مع الاحتلال، إلا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة.
وقالت الحركة إن "الفصائل الفلسطينية أكدت على أن هناك قرارا وطنيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان".
ونقلت هيئة بث الاحتلال، عن الوسطاء، أن رئيس حركة حماس في غزة، أبلغهم بأن زمن الهدن المؤقتة انتهى، والخيار الوحيد الموجود لبحث ملف الأسرى هو وقف العدوان ثم التفاوض.
وقالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن "إسرائيل" أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة معتقلين بارزين دون أن تذكر أي أسماء.
ولم تعلق حركة حماس على ذلك، لكن خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، قال في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، الأحد، إنه "لا حديث عن تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على القطاع، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: نتنياهو عطل اتفاقا مع حماس في يوليو خوفا من بن غفير وسموتريتش
قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أضاع فرصة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس خلال تموز/ يوليو الماضي، إرضاء لوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وأضافت الهيئة أن حركة حماس، "كانت على استعداد للإفراج عن عدد من الأسرى والرهائن (المحتجزين) الإسرائيليين، دون ربط ذلك بشرط وقف إطلاق النار بشكل كامل، في تموز/ يوليو الماضي".
وأشارت إلى أن "موافقة حماس وقتها كانت محاولة للربط بين المرحلتين الأولى والثانية من اقتراح وقف إطلاق النار، والخاص بالمساعدات الإنسانية".
ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، إلا أن حركة حماس سبق وأن شددت مرارا على أنها لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين إلا من خلال اتفاق يؤدي إلى وقف شامل للإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وتضمن المقترح الأمريكي آنذاك 3 مراحل: الأولى تتضمن وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى من "الرهائن" الإسرائيليين بغزة وتبادل الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء الخدمات الأساسية وعودة المدنيين إلى منازلهم في جميع أنحاء القطاع، مع تقديم المجتمع المدني المساهمة اللازمة في مجال الإسكان.
وعقب اتفاق الأطراف، فإن المرحلة الثانية تتطلب إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقيين وانسحاب "إسرائيل" من غزة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
أما المرحلة الثالثة، تضمنت البدء بخطة إعادة إعمار غزة لعدة سنوات وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.
وأوضحت الهيئة أن نتنياهو "رفض الانسحاب من قطاع غزة، وجعل من محوري فيلادلفيا (جنوب) ونتساريم (وسط) بالقطاع عقبة أمام عملية وقف النار".
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، قوله إن نتنياهو "رفض هذه الصفقة إرضاء لكل من بن غفير، وسموتريتش، آنذاك".
وسبق أن هدد كلا الوزيرين بالانسحاب من الحكومة حال إبرام الصفقة مع حماس، واعتبرا ذلك "هزيمة" لتل أبيب.
ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل" إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لـ"إسرائيل" من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وتقدر "إسرائيل" وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الاتحاد يعسكر في دبي