أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى مساء الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

 

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين "إسرائيل" وحركة حماس.

 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "ما زلنا نعمل بنشاط مع شركائنا في الأمم المتحدة بشأن القرار واللغة المعتمدة".

 

وأفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، الخميس، بأن كل شخص يعيش في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا واسعا، سيواجه مستوى عاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة.

 

وتوقع تقرير برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي)، الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة، أنه بحلول 7 شباط/ فبراير وفي "السيناريو الأكثر ترجيحا"، سيكون "سكان قطاع غزة جميعهم (نحو 2,2 مليون شخص)" عند مستوى جوع يلامس "الأزمة أو ما هو أسوأ".

 

وكشف التقرير أن "هذه هي أعلى نسبة على الإطلاق من أشخاص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي قامت (آي بي سي) بتصنيفها مقارنة بأي منطقة أو بلد". وتصاعد القلق الدولي حول سكان غزة الذين يعانون قصفا إسرائيليا يوميا ونقصا في الغذاء والمياه وحالات نزوح جماعي.

 

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مجموعة من المبادئ التوجيهية المقبولة دوليا لتحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من خمسة مستويات، وطوّر من خلال مشاورات مع خبراء الأمن الغذائي والتغذية من 15 منظمة.

 

وحذر التقرير من أن نحو 50 بالمئة من سكان غزة يُتوقع أن يدخلوا بحلول 7 شباط/ فبراير مستوى "الطوارئ"، الذي يشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة الوفيات.

 

وأشار التقرير إلى أن "واحدة على الأقل من كل أربع أسر"، أي أكثر من نصف مليون شخص، ستواجه ظروفا كارثية في "المستوى الخامس". وأضاف: "رغم أن مستويات سوء التغذية الحاد والوفيات غير المرتبطة بالصدمات ربما لم تتجاوز بعد عتبة المجاعة، فإن هذه عادة ما تكون نتائج فجوات طويلة وشديدة في استهلاك الغذاء". من جهتها، اعتبرت منظمة "كير" أن هذه الأرقام "مروعة".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. 

وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.

بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

مقالات مشابهة

  • بعد 9 أسابيع من التعطيل.. مجلس ديالى يخفق مجدداً بعقد جلسته
  • معركة دبلوماسية عربية ضد تهجير سكان غزة
  • وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن اليمن وغزة وسوريا الأسبوع الجارى
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن غزة وسوريا واليمن هذا الأسبوع
  • مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
  • المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
  • سيناء مجدداً..ليبرمان: على مصر توطين سكان غزة
  • انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية