مجلس الأمن الدولي يرجئ مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى مساء الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين "إسرائيل" وحركة حماس.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "ما زلنا نعمل بنشاط مع شركائنا في الأمم المتحدة بشأن القرار واللغة المعتمدة".
وأفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، الخميس، بأن كل شخص يعيش في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا واسعا، سيواجه مستوى عاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة.
وتوقع تقرير برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي)، الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة، أنه بحلول 7 شباط/ فبراير وفي "السيناريو الأكثر ترجيحا"، سيكون "سكان قطاع غزة جميعهم (نحو 2,2 مليون شخص)" عند مستوى جوع يلامس "الأزمة أو ما هو أسوأ".
وكشف التقرير أن "هذه هي أعلى نسبة على الإطلاق من أشخاص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي قامت (آي بي سي) بتصنيفها مقارنة بأي منطقة أو بلد". وتصاعد القلق الدولي حول سكان غزة الذين يعانون قصفا إسرائيليا يوميا ونقصا في الغذاء والمياه وحالات نزوح جماعي.
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مجموعة من المبادئ التوجيهية المقبولة دوليا لتحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من خمسة مستويات، وطوّر من خلال مشاورات مع خبراء الأمن الغذائي والتغذية من 15 منظمة.
وحذر التقرير من أن نحو 50 بالمئة من سكان غزة يُتوقع أن يدخلوا بحلول 7 شباط/ فبراير مستوى "الطوارئ"، الذي يشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة الوفيات.
وأشار التقرير إلى أن "واحدة على الأقل من كل أربع أسر"، أي أكثر من نصف مليون شخص، ستواجه ظروفا كارثية في "المستوى الخامس". وأضاف: "رغم أن مستويات سوء التغذية الحاد والوفيات غير المرتبطة بالصدمات ربما لم تتجاوز بعد عتبة المجاعة، فإن هذه عادة ما تكون نتائج فجوات طويلة وشديدة في استهلاك الغذاء". من جهتها، اعتبرت منظمة "كير" أن هذه الأرقام "مروعة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية