“الصحة العالمية” تحذر من تفشي الأمراض المعدية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة سيكون حتميا بسبب الظروف الصحية السيئة وعدم وجود مياه الشرب النظيفة، وفق روسيا اليوم.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن أكثر من 1.9 مليون شخص اضطروا للنزوح من منازلهم في غزة، وأن أكثر من 1.4 مليون منهم موجودون في مآو مكتظة بالناس.
وأكدت أن تلك الظروف تساعد في تنامي الأمراض المعدية دائما، مشيرة إلى أن هناك دش استحمام واحدا لكل 4500 شخص ومرحاضا واحدا لكل 220 شخصا في غزة، ولا يزال هناك نقص في مياه الشرب ومشاكل متزايدة مع الصرف الصحي، ما يجعل تفشي الأمراض المعدية "حتميا".
وأشارت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إسهال منذ منتصف أكتوبر الماضي، نصفها عند الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، وهذا أكثر بـ 25 ضعفا مما كان قبل تصعيد النزاع.
وتم كذلك تسجيل أكثر من 150 ألف حالة إصابة في الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن "عددا غير مسبوق من الناس، يصل إلى 93% من سكان غزة، يواجهون مستويات حرجة من الجوع أو سوء التغذية"، مشيرة إلى أن ربع المنازل في غزة يعاني من "ظروف كارثية" حيث يضطر السكان لبيع ممتلكاتهم أو الإقدام على خطوات استثنائية أخرى من أجل شراء الغذاء.
يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع من قبل "حماس"، تستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد أسفرت عن مقتل نحو 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 50 ألف شخص بجروح، حسب البيانات الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمراض المعدیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.