الملفات الخلافية إلى السنة الجديدة.. والرئاسة إلى الواجهة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رحلت الملفات والاستحقاقات الى العام المقبل، وعلى رأسها الملف الرئاسي وسط معلومات تشير الى أنه سيعاد تحريك الملف مطلع العام الجديد بتفعيل الدور الفرنسي وزيارة مرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومسؤولين قطريين، للاستفادة من التسوية السياسية التي حصلت للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وتوجت بانعقاد المجلس النيابي وإقرار القانون.
ونقلت " اللواء" عن زوار عين التينة، ان الرئيس نبيه بري ومعه حزب الله، يعتبران ان الوقت حان ليكون ملف انهاء الشغور الرئاسي بنداً اول على طاولة الاهتمامات في السنة الجديدة..
وحذّر الرئيس بري من أن التأخر بالتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية اذ لا طريق خارج هذا الخيار، تتفاقم الخسائر، وتتزايد التعقيدات، وانه لم يعد جائزاً ابقاء هذا الملف على الاطلاق في مربع «النكايات والشروط التعجيزية».
وأبلغت مصادر واسعة الإطلاع الى «نداء الوطن» أنّ اللقاءات والمشاورات المكثفة التي تمت بعيدة عن الأضواء، وانتهت الى اتفاق ترجم في مجلس النواب بإقرار اقتراح قانون تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، يمكن البناء عليه في الاستحقاق الرئاسي. وتحدثت المصادر عن دعوة وجّهها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري «عوّل فيها على دوره على هذا الصعيد بعيداً عن الحوار الذي لا طائل من ورائه، كما ظهر في تجربة عام 2006 «. وقالت المصادر: «إنّ المطلوب تحويل البروفة العسكرية الى بروفة رئاسية، فنبدأ بمرشحَين، وإذا وجدنا أنهما غير مقبولين، نذهب الى مرشح آخر أو الى مرشح رابع، حتى التوصل الى توافق على أوسع نطاق ممكن على اسم يمكن الذهاب به الى البرلمان».
وذكرت «البناء» أن أطراف المعارضة ستفعل حراكها على خط رئاسة الجمهورية على الصعيد السياسي الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، للدفع والضغط على كافة الأطراف للنزول الى المجلس النيابيّ وانتخاب رئيس للجمهوريّة، كما ستقوم بحملة سياسيّة إعلاميّة للضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسات متتالية للمجلس لانتخاب رئيس على غرار دعوته الى جلسة لإقرار قانون التمديد.
إلا أن مصادر سياسية أشارت لـ»البناء» إلى أن «حسابات وظروف ملف قيادة الجيش تختلف عن حسابات رئاسة الجمهورية، لا سيما أن نصاب جلسة التمديد 65 نائباً والتصويت 33 نائباً، أما في انتخاب الرئيس فالقاعدة الدستورية مختلفة، النصاب والانتخاب هو 86 نائباً في الدورة الأولى والنصاب 86 والانتخاب 65 في الدورة الثانية، ما يستحيل أن يتمكن أحد الأطراف من فرض مرشحه، وبالتالي المخرج الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار ونسج تحالفات بين القوى الرئيسية الثلاث التي تشكل المجلس وهي الثنائي الشيعي، التيار الوطني الحر، والمعارضة، وبالتالي التوافق على اسم أو 3 أسماء والنزول الى المجلس وتأمين النصاب والاحتكام الى اللعبة الديمقراطية».
ولفت مصدر سياسيّ لـ»البناء» الى أن «الملف الرئاسي لن يفتح بشكل جدّي، قبل انجلاء مشهد الحرب في غزة، وتهدئة الجبهة الجنوبية، للوقوف على حقيقة موازين القوى التي ستُفرزها هذه الحرب وتداعياتها على المنطقة والاستحقاقات المقبلة، وبالتالي لا رئيس في لبنان في المدى المنظور إلا إذا حصلت مفاجآت غير متوقعة».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحليل: تحركات الزُّبيدي في محاربة الكهنوت وأبعاد مرونته الوحدوية
رغم مبدئه الواضح نحو استعادة الدولة الجنوبية السابقة للوحدة السياسية مع الشمال عام 1990، إلا أن هناك الكثير من أقواله وأفعاله تدل على أنه قائد سياسي يتمتع برؤية وطنية واسعة الأفق تجاه الوحدة الاجتماعية ووحدة المصير للشعب اليمني في الجنوب والشمال معاً.
يتحرك عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في إطار المشروع السياسي الذي أنشئ لأجله المجلس الانتقالي كحامل سياسي وعسكري لمطلب قطاع واسع من الشعب في الجنوب بالانفصال السياسي عن الشمال، لكنه في بعض المناسبات يبدي مرونة كبيرة في التعاطي مع فكرة بقاء اليمن موحدا تحت راية الجمهورية اليمنية بشرط معالجة القضية الجنوبية بعدل وإنصاف. تتيح له هذه المرونة رؤية الموقف الحقيقي لقوى الشمال، حيث ما زالت بعض قوى حرب 94 تتعامل مع الجنوب كفرع تابع للأصل، وليس كنصف آخر للوطن اليمني الكبير وشريك أساسي سواء في الوحدة السياسية أو الاجتماعية.
>> لمتابعة قناة "نيوزيمن" على الواتساب إضغط هنا
ومن ناحية أخرى، يرى مراقبون أن السبب الرئيس وراء تعبير الزبيدي عن المرونة الوحدوية في بعض المناسبات، يكمن في التطور الإيجابي لمواقف بعض القوى الشمالية التي أدركت فداحة الأخطاء السياسية التي مارسها نظام صنعاء بحق الجنوب، واقتنعت بأن نموذج وحدة العام 1990 المتبوعة بحرب في 1994 وأخرى في 2015، لا يمكن أن تعمّر طويلا. وأمام المستجدات التي أسفر عنها انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة الشرعية والحرب التي شنتها على كل محافظة يمنية، قد تكون القوى الشمالية المعتدلة شريكة موثوقة في وحدة سياسية مستقبلية معدّلة أو حتى مختلفة كلياً عن وحدة الضم والإلحاق.
شواهد للمرونة الوحدوية
بدأت بوادر هذه المرونة بعد تشكيل حكومة المناصفة التي نص عليها اتفاق الرياض 2019، لكنها لم تظهر في تصريحات الزبيدي إلا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. ما أخرجها إلى العلن هي المرونة المقابلة التي أبداها رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، والتقارب السياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، والمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وقوات العمالقة بقيادة عبد الرحمن المحرمي، وهو تقارب لعبت الإمارات العربية المتحدة، وما زالت، دوراً كبيراً في نشوئه واستمراره إلى الآن. وبعد أكثر من عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وجد رئيس وأعضاء المجلس أنفسهم أمام عدو مشترك يتمثل في مليشيا الحوثي ومشروعها السياسي الذي يأخذ مسارين: الأول ينبع من المعتقدات الطائفية للنظام الإمامي البائد بأحقية السلالة الهاشمية دون غيرها في حكم اليمن، والثاني مشروع إيراني لا يقتصر خطره على سيادة واستقرار اليمن فقط، بل يهدد استقرار الدول العربية ومصالح الدول الحليفة لها.
يبدو عيدروس الزبيدي أكثر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي نشاطاً، ومنذ استوعبت القوى الشمالية الحجم الحقيقي للقضية الجنوبية وتعاملت مع الجغرافيا الجنوبية كحاضنة آمنة للدولة الموحدة، ارتفع منسوب التوافق داخل المجلس الرئاسي، وصرح الزبيدي في أكثر من مناسبة أن القوى الجنوبية ستواصل وقوفها إلى جانب قوى الشمال في محاربة المليشيا الحوثية حتى القضاء على مشروعها الطائفي وأفكارها الكهنوتية. وكذلك فعل عضوا المجلس الرئاسي فرج البحسني وعبد الرحمن المحرمي، وهما عضوان لديهما ثقل سياسي وعسكري فاعل على أرض الواقع.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص عيدروس الزبيدي على الالتقاء بمكونات سياسية واجتماعية من الشمال، مثل لقائه بمحافظ البيضاء المعيّن من الحكومة الشرعية عبد القوي شريف، ومؤخراً لقاؤه، السبت الماضي، بمجموعة من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة المناوئين لمليشيا الحوثي، وغيرها من اللقاءات. وفي وقت سابق من يونيو الجاري، قال الزبيدي في إحدى الفعاليات إن ما يجمع الشعب في الجنوب والشمال أكثر مما يفرقه، لكن "إذا صدقت النوايا". وقد كان هذا التصريح أوضح تعبير عن المرونة الوحدوية من جانب الزبيدي، ورسالة إلى قوى الشمال المناوئة للمليشيا الحوثية لفتح عيونها على ما يجمع الشعب في الشمال والجنوب وعلى ما يفرّقه.
محاربة الكهنوت الحوثي
بالإضافة إلى محاربة القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي والقوات المشتركة لتنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية، تواجه الجغرافيا الجنوبية -حاضنة السلطة الشرعية- تهديد المليشيا الحوثية بتكرار اجتياح عدن والسيطرة بالقوة على بقية المحافظات المحررة. منذ سنوات تطالب القوى الجنوبية قوى الشمال بالاستنفار لمواجهة التمدد الحوثي جنوباً وشرقاً وتحرير محافظات الشمال من المليشيا التي تعمل على إحياء النظام الإمامي البائد، وما عدا المقاومة الوطنية برئاسة طارق صالح في الساحل الغربي وقوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل في مأرب، تكاد أن تكون بقية خطوط المواجهة في المناطق الشمالية الأخرى فريسة سهلة لأي تمدد حوثي خارج قواعد الاشتباك.
تسعى مليشيا الحوثي إلى إحياء نظام الإمامة الذي قاومه اليمنيون -شمالاً وجنوباً- على مدى ألف سنة ماضية، وتستخدم المؤسسات التعليمية والخدمات الأساسية للمواطنين من أجل تنفيذ مشروعها الكهنوتي. في مواجهة هذا السعي الحوثي الدؤوب لغسل أدمغة المواطنين في مناطق سيطرتها، وخاصة الجيل الصاعد، استدعى الزبيدي أواخر مايو الماضي، وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا للمراكز الصيفية نايف البكري، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري. في لقائه بالوزيرين، أكد الزبيدي على أهمية إقامة المخيمات الصيفية "لخلق جيل متسلح بالوعي"، وهو تأكيد نابع عن وعي الرجل بخطورة التعبئة الطائفية التي تمارسها مليشيا الحوثي من خلال المراكز الصيفية لطلاب المدارس في مناطق سيطرتها، وهي خطورة تكمن شدتها في المستقبل أكثر من الحاضر.
ويرى مراقبون ونشطاء محليون أنه بمقابل هذا التحرك من أعلى سلطة سياسية في البلاد لتفعيل دور المراكز الصيفية لطلاب المدارس، يتوجب على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية تجهيز مناهج خاصة بالدورات الخاصة ببرنامج هذه المراكز، في ضوء الأوضاع الراهنة للأزمة وفي ضوء ما تلقنه المليشيا الحوثية لطلاب المدارس من أفكار طائفية خطيرة على مستقبل اليمن واستقراره.
وفي لقائه بمشايخ ووجهاء محافظة صعدة، طلب الزبيدي منهم بوضوح الاستعداد للمرحلة القادمة في مواجهة المليشيا الحوثية "سلماً أو حرباً"، وقد حمل هذا اللقاء دلالات لا ينبغي على قوى الشمال تفويتها، وأبرزها أن خلخلة التماسك الظاهر للمليشيا الحوثية تبدأ من تفكيك حاضنتها الشعبية في معقلها ودعم مناوئيها الأكثر تضرراً من مشروعها الطائفي القائم على تمجيد الحرب وتضليل الشعب وإذلال المعارضين من أجل التفرد بالحكم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»