وزير الري: إجراءات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل المفاوضات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصرية فى ملف سد النهضة واضح منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن الموقف يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة.
وتابع وزير الري، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى مصطفى بكري عبر برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم وقف كل مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفى الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي.
وأشار الدكتور هانى سويلم إلى أنه على مدار 12 عاما استخدمت مصر المرونة والدبلوماسية فى المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أنه إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائى المصري ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، وعلى إثيوبيا أن تبين مدى مسؤوليتها فى عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26