اعترفت "آيلو هولدنغنز" الشركة المالكة لأكبر موقع متخصص بالمحتوى الإباحي للبالغين في العالم، "بورن هب"،  بجني عوائد من الاتجار بالجنس، موافقة على دفع مبالغ مالية للنساء اللاتي تم نشر مقاطع فيديوهات خاصة بهن من دون موافقتهم، بحسب ما أعلن مدعون فيدراليون في نيويورك، الخميس.

وكشف مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك، بريون بيس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه،  يتيح "ملاحقات قضائية مؤجلة" لتسوية التهم المتعلقة بمعاملات غير قانونية ترتبط بعائدات من الاتجار بالجنس.

وتنص الصفقة على قيام الشركة التي يقع مقرها في مونتريال بدفع 1.8 مليون دولار للحكومة الأميركية، إضافة إلى دفع مبالغ منفصلة للنساء المتضررات من الاتجار بالبشر، وتعيين مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات، ليتاح إسقاط التهم بعد ذلك.

وقال بيس في بيان: "نأمل أن يؤدي هذا القرار الذي يتضمن مدفوعات متفق عليها للنساء اللاتي نشرت صورهن على منصات الشركة، ومراقبة مستقلة، إلى وضع نهاية للمتأثرين سلبا".

وتم توجيه اتهامات لشركات إنتاج للأفلام وإدانتها في جرائم اتجار بالجنس، والتي تتضمن إجبار شابات على الانخراط في أفعال جنسية أمام الكاميرات، ونشرها من دون موافقتهن بعد ذلك على منصة "بورن هب".

وقال ممثلو الإدعاء إنه، بين 2017 و2020، تلقت الشركة الأم للمنصة أموالا كان مسؤولو الشركة ينبغي أن يعرفوا أنها مستمدة من عمليات اتجار بالجنس.

ويقولون إن الشركة لم تبذل جهودا كافية لإزالة جميع المقاطع غير المتوافقة مع القانون، حتى بعد أن تقدمت عدد من النساء بطلبات لإزالتها.

وتتيح منصة "بورن هب" محتوى فيديو للبالغين، وتحقق الشركة الأم إيرادات من اتفاقيات الترخيص والإعلانات والاشتراكات.

ويشير المدعون العامون إلى أن الشركة تلقت أكثر من 100 ألف دولار، ونحو 764 ألف دولار ترتبط بالمقاطع ذات العلاقة خلال 2017 و2020.

وقالت "آيلو هولندغنز" إنها تأسف لاستضافة هذه الفيديوهات ضمن منصتها، مشيرة إلى أنها شركة الإنتاج كانت تقدم نماذج مكتوبة تزعم فيها أنها موقعة من قبل النساء في الفيديو، إلا أنها لم تكن تعلم بأنه تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والإكراه.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: من الاتجار

إقرأ أيضاً:

المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.

وأوضحت المشاط خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع  مصر ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).

وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • أرباح شركة PepsiCo تفوق التقديرات.. لكن الطلب على منتجاتها ينخفض ​​في أميركا الشمالية
  • 4.55 مليار درهم أرباح بروج في 2024
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
  • المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية
  • الأندية المصرية في أفريقيا.. 151 مليون جنيهًا أرباح و300 مليوناً حال التتويج بـ الأبطال والكونفدرالية
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • رائد أعمال: الوظائف الحكومية للنساء والقطاع الخاص للرجال.. فيديو
  • أبل تدفع تعويضات بملايين الدولارات.. مشاكل منتجات الشركة تتزايد
  • مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024