تعرف على عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عمم جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إقرارات الذمة المالية الكسب غير المشروع الکسب غیر المشروع الذمة المالیة عن تقدیم
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: تقديم حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بمشروع «عيادات تنمية الأسرة»
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع عيادات تنمية الأسرة، مشروع «2 كفاية سابقا» أطلقته الوزارة في 2018، كنموذج متكامل بدأ بالعمل على خدمة أكثر من مليون أسرة على مستوى 2287 قرية في 10 مٌحافظات تعد الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الإنجاب.
وقالت «صاروفيم» خلال فعاليات اللقاء التشاوري الموسع لعيادات تنمية الأسرة بمحافظة المنيا، إن المجتمع المدني يشارك بدور كبير في البرنامج في ظل ما يشهده من طفرة غير مسبوقة في ظل دعم قوي من القيادة السياسية.
36 ألف جمعية لتحقيق التنمية المستدامةوأضافت: «نحن نتحدث عن 36 ألف جمعية كقوة مجتمعية مهمة وضلع من أضلاع مثلث التنمية، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة فمؤسسات المجتمع المدني، ليست مُجرد جهة داعمة، بل هي العمود الفقري الذي يعمل على تجسيد المبادئ التنموية في أرض الواقع، ومواجهة التحديات».
التمكين الاقتصادي للمرأةونوهت «صاروفيم» إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل وفق عدد من التدخلات التنموية الشاملة التي تستهدف تحقيق العديد من المحاور منها ما يتعلق بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة والتوسع بالحضانات دعما لخروج المرأة إلى العمل، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وتقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة حيث ترتكز رُؤية المشروع على وضع المواطن في قلب الاهتمام، مُعززة بمبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن أن المشروع يُمثل نموذجا مهما يجمع بين الجهود الحكومية من خلال التكامل بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث عكس المشروع التعاون المثمر مع 108 جمعيات أهلية فاعلة في القضية السكانية.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه