قيادي بحركة فتح: أمريكا تحاول توفير غطاء قانوني وسياسي لإسرائيل في المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الدكتور جهاد حرازين قيادي بحركة فتح، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول توفير غطاء قانوني وسياسي لإسرائيل في المنظمات الدولية كافة تحت مجموعة من الذرائع والحجج الواهية التي لا أساس لها من الصحة.
. فيديو
وأضاف حرازين، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن استخدمت حق الفيتو 3 مرات لإبطال مجموعة من مشاريع القرارات ذات الصلة بوقف إطلاق النار أو إيجاد هدن إنسانية لإدخال المساعدات.
وتابع القيادي بحركة فتح: "حالة الاستغراب الحقيقية عندما تتحدث أمريكا بأن مشروع القرار الذي قُدم من المجموعة العربية وقدمته دولة الإمارات إلى مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من خلال هدن إنسانية ووقف إطلاق نار إنساني بأن هذا المشروع سيعيق إدخال المساعدات".
وأكد، أن أمريكا تحاول على مدار الأيام الماضية إدخال فقرة في هذا القرار تستند إلى كيفية إدانة المقاومة الفلسطينية وما حدث في السابع من أكتوبر 2023 واعتباره عملا إرهابيا قامت به المقاومة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتح حركة فتح غزة إسرائيل اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
«حشد» تدين رفع الحصانة عن «الأونروا» وتدعو لحماية المدنيين وعمل المنظمات الدولية
تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ببالغ القلق تصاعد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والامريكية بحق وكالة الغوث الدولية الأونروا وتعمد شيطنتها وحظر عملها ووقف التمويل عنها، وتعمد استهداف العاملين فيها والمنشآت والمدراس والمراكز الصحية والإغاثية التابعة لها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرقلة عملها ضمن مخططات تهدف الي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إصدار وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 26 أبريل 2025 قراراً يقضي برفع الحصانة القانونية عن «الأونروا»، في خطوة تهدف إلى مقاضاتها أمام القضاء الأمريكي بشكل يتجاوز الحصانة والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة ومنظماتها.
وأوضحت «حشد» أن هذا القرار يأتي في إطار فرض شريعة الغاب وتجاوز القانون الدولي وضمن الخطوات الأمريكية بالانسحاب من الاتفاقيات والأجسام الدولية والاعتداء على محكمة الجنايات الدولية، وقطع التمويل عن وكالة الغوث الدولية والذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفرض العقوبات الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية لليوم 57 على التوالي، إضافة إلى الجرائم الممنهجة ضد المنظمات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية الأونروا التي تعرضت إلى حملة من الاتهامات الباطلة حول مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر والسماح باستخدام مرافقها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية والذي أثبتت الوقائع ولجنة التحقيق المشكلة من الأمين العام للأمم المتحدة كذب هذه الادعاءات، التي بررت من خلالها دولة الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 453 هجوما عسكرياً علي منشآت الأونروا وقتل واصابة المئات من النازحين قسرا فيها، حيث لجأ أكثر من 600 ألف نازح قسرا إلى مراكزها كملاجئ عدا عن تدمير مئات المراكز التعليمية والصحية التابعة لها كلياً أو جزئياً، وارتكاب مجازر بحق المدنيين داخل هذه المراكز.
في السياق ذاته، يعمد الاحتلال إلى تفاقم الكارثة الإنسانية من خلال فرض عقوبات جماعية وقيود مشددة على عمل المنظمات الإغاثية، بما فيها الخدمات التي تقدمها الأونروا، التي تعتبر أكبر مزود للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. ويأتي ذلك بالتوازي مع خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 2.3 مليون مواطن نتيجة استمرار إغلاق المعابر منذ أول مارس الماضي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطارئة وتعليق جميع آليات التنسيق الدولي لإيصال الإغاثة، مما أدى إلى استنزاف المخزون الغذائي لدى المؤسسات الإنسانية وتعطيل أعمالها الحيوية لإنقاذ أرواح المدنيين الذين باتوا يتعرضون للقتل والوفاء جراء القصف والجوع والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة.
وتدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بأشد العبارات الموقف الأمريكي المنحاز والداعم للاحتلال الإسرائيلي، والذي يوفر مختلف انواع الاسلحة والغطاء السياسي والمالي لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق المدنيين، ويعطل دور المجتمع الدولي في إنفاذ العدالة الإنسانية، وإذ تنظر بأهمية بالغة لجلسات محكمة العدل الدولية التي تنظر اليوم بشأن القيود الإسرائيلية وحظر عمل الأونروا والآثار القانونية للقيود المفروضة من إسرائيل علي عمل منظمات الأمم المتحدة بمشاركة وحضور 40 دولة و4 منظمات دولية من أجل اصدار قرار وراي استشاري سيكون ملزم لإسرائيل بخلاف الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة ارتباطا بنص المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات الذي ينص على «في حالة نشوء نزاع بين دولة عضو والأمم المتحدة، يتعين الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ويُقبل هذا الرأي على أنه نهائي من قبل الأطراف» وإسرائيل طرفا في الاتفاقية الأمر الذي يلزمها برفع الحظر الإسرائيلي على الأونروا واستئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
كما يمكن أن يمهد الطريق أيضًا للتعويض عن الأضرار التي ألحقتها إسرائيل بالأونروا وموظفيها وهذا بعض مما جاء في مذكرة الإحاطة التي أرسلتها الهيئة الدولية للمنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم لضمان اطلاعها بدورها في تعزيز العمل الانساني والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وحماية ودعم وكالة الغوث الدولية الأونروا، وبناء عليه فان الهيئة تؤكد وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد): تطالب محكمة العدل الدولية بالتصدي لقرارات إسرائيل حظر وتعطيل عمل وكالة الغوث الدولية وإدانة وتجريم الاعتداء على موظفيها ومقراتها والحكم بتعويض الوكالة، اضافة لتجريم وادانه اي انتهاكات لحصانتها وامتيازتها بما في ذلك قرار وزارة العدل الأمريكية بشأن رفع الحصانة عن «الأونروا»، واعتبار هذا القرار انتهاكاً للقانون الدولي وانحيازاً فجاً للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.
الهيئة الدولية (حشد): تدعو محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتطبيق قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والمواثيق الدولية، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت شريعة الغاب.
الهيئة الدولية (حشد): تناشد المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية وأحرار العالم لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لإنهاء جرائم الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم استمرار عمل وكالة الغوث الدولية وتمويلها ودعم باقي الوكالات الإغاثية داخل القطاع بما يساهم في إنقاذ أرواح المدنيين وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
اقرأ أيضاً«حشد» تصدر ورقة موقف بعنوان: أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة
الهيئة الدولية «حشد» تصدر خطة إنقاذ فلسطينية شاملة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”