من أجل الإفراج عن سجينين أميركيين.. واشنطن تعد مقترحا جديدا لموسكو
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه بصدد إعداد مقترح جديد لروسيا من أجل إطلاق سراح سجينين أميركيين، بعد رفض موسكو محاولة أميركية سابقة.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحفيين: "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحا".
وأفادت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر أن روسيا رفضت عرضا "جوهريا" لإطلاق سراح الأميركيين، إيفان غيرشكوفيتش، مراسل وول ستريت جورنال وبول ويلان، الجندي السابق في البحرية.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت لاحق إنه يأمل في التوصل إلى حل، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتخاذ قرار يناسب الاتحاد الروسي".
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة "قدمت في الأيام الأخيرة عرضا جديا، لكن الروس رفضوه بغض النظر عما يقوله بوتين".
واعتقل غيرشكوفيتش (32 عاما)، في نهاية مارس، في مدينة يكاتيرنبورغ في جبال الأورال خلال قيامه بمهمة صحفية. وهو أول صحفي غربي يُتّهم بالتجسس منذ الحقبة السوفييتية، وقد نفى التهمة الموجهة إليه بشكل قاطع.
أما ويلان (53 عاما) فكان يعمل في مجال الأمن لصالح شركة أميركية مختصة بقطع غيار السيارات عندما ألقي القبض عليه في موسكو، عام 2018.
ويقضي ويلان حكما بالسجن لمدة 16 عاما بعد إدانته التجسس، وهي تهمة تقول الحكومة الأميركية إن لا أساس لها من الصحة.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت الأربعاء، اتهم ويلان الحكومة الأميركية بالتخلي عنه، قائلا: "لقد تركوني".
وفي نوفمبر، قالت عائلة ويلان إنه تعرض "لضربة على الوجه" على يد أحد السجناء، ما أدى إلى كسر نظارته.
وردا على سؤال حول هذه المقابلة، أعرب كيربي عن قلقه من أن يكون ويلان "تحت تهديد جسدي".
وقال: "سنواصل بذل الجهود من خلال سفارتنا لدى موسكو للتأكد من حصوله على إمكانية الوصول إلى القنصلية، ونحن قادرون على معالجة هذه المخاوف المباشرة مع نظرائنا الروس".
ونفذت الولايات المتحدة، الأربعاء عملية تبادل سجناء مع فنزويلا أعادت بموجبها 10 أميركيين مقابل إطلاق واشنطن سراح مقرب من الرئيس، نيكولاس مادورو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
تأتي هذه الخطوة بمثابة تخفيف من آثار العقوبات التي تشكل حجر عثرة أمام الإدارة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في العام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%.
وأضافت الحكومة الأميركية في العام التالي عقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وفي 2017، فرضت أيضاً عقوبات على 270 موظفاً حكومياً في سوريا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وفي العام 2020 بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون قيصر، عبر استهداف قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي