مجلس الأمن الدولي يرجئ مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى مساء الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين "إسرائيل" وحركة حماس.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "ما زلنا نعمل بنشاط مع شركائنا في الأمم المتحدة بشأن القرار واللغة المعتمدة".
وأفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، الخميس، أن كل شخص يعيش في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا واسعا سيواجه مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة.
وتوقع تقرير برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة، أنه بحلول 7 شباط/ فبراير وفي "السيناريو الأكثر ترجيحا" سيكون "سكان قطاع غزة جميعهم (نحو 2,2 مليون شخص)" عند مستوى جوع يلامس "الأزمة أو ما هو أسوأ".
وكشف التقرير أن "هذه هي أعلى نسبة على الإطلاق من أشخاص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي قامت (آي بي سي) بتصنيفها مقارنة بأي منطقة أو بلد". وتصاعد القلق الدولي حول سكان غزة الذين يعانون قصفا إسرائيليا يوميا ونقصا في الغذاء والمياه وحالات نزوح جماعي.
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مجموعة من المبادئ التوجيهية المقبولة دوليا لتحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من خمسة مستويات، وطوّر من خلال مشاورات مع خبراء الأمن الغذائي والتغذية من 15 منظمة.
وحذر التقرير من أن نحو 50 بالمئة من سكان غزة يُتوقع أن يدخلوا بحلول 7 شباط/ فبراير مستوى "الطوارئ" الذي يشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة الوفيات.
وأشار التقرير إلى أن "واحدة على الأقل من كل أربع أسر"، أي أكثر من نصف مليون شخص، ستواجه ظروفا كارثية في "المستوى الخامس". وأضاف: "رغم أن مستويات سوء التغذية الحاد والوفيات غير المرتبطة بالصدمات ربما لم تتجاوز بعد عتبة المجاعة، فإن هذه عادة ما تكون نتائج فجوات طويلة وشديدة في استهلاك الغذاء". من جهتها، اعتبرت منظمة "كير" أن هذه الأرقام "مروعة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة امريكا غزة مجلس الأمن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
بطلب من الجزائر والصومال…مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن الوضع في سوريا
يعقد مجلس الأمن الدولي،هذا الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في سوريا، بطلب من الجزائر والصومال، لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية.
وخلال الجلسة، سيقدم كل من وكيل الأمين العام الأممي لعمليات السلام، جان بيير لاكروا،ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، إحاطة حول الموضوع.
وأرسلت البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة رسالة إلى المجلس، الاثنين الماضي، بشأن الهجمات الصهيونية الأخيرة على الأراضي السورية والتي اعتبرتها “تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974” بين الكيان الصهيوني وسوريا.
وأدانت سوريا من خلال الرسالة، العدوان الصهيوني على أراضيها واتهمت الكيان الصهيوني “بالسعي إلى تقويض استقرار البلاد وأمنها وإقامة واقع احتلال جديد على الأراضي السورية”. كما دعت المجلس إلى “إجباره”على وقف هجماته على الأراضي السورية وسحب قواته والامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباك.
وفي بيان صدر الخميس الماضي، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، التصعيد العسكري الصهيوني المتكرر في سوريا. بما في ذلك الغارات الجوية التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين.مؤكدا أن هذه “الأعمال تقوض جهود بناء سوريا سلمية في هذه المرحلة الحساسة”.
ودعا بيدرسن في هذا الصدد، الكيان الصهيوني إلى “احترام سيادة سوريا ووقف هجماته”، مشيرا إلى أنها قد ترقى إلى “انتهاكات خطيرة” للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق, يرتقب أن يكرر مقدمو الإحاطة تأكديهم والتزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من زعزعة استقرار البلاد، بما يتماشى مع البيان الرئاسي للمجلس الصادر في الـ14 مارس الماضي.