فرنسا تقرر إغلاق سفارتها في النيجر بسبب عدم قدرتها على تأدية مهامها
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر، بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها" عقب الانقلاب العسكري أواخر تموز/يوليو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.
وتأتي الخطوة النادرة بعدما أعلنت نيامي في 12 كانون الأول/ديسمبر، أن كل الجنود الفرنسيين المنتشرين على أراضيها في إطار مكافحة الجهاديين، سيغادرون البلاد بحلول الجمعة.
ويتوج ذلك الانفصال التدريجي الذي بدأ بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب العسكري في أيلول/سبتمبر بترحيل الجزء الأساسي من جهازنا الدبلوماسي".
وأضافت أن "السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة".
وأشارت إلى أن البعثة بدأت إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.
وفي أعقاب الانقلاب، طلب المجلس العسكري الحاكم بمغادرة العسكريين الفرنسيين الذين يناهز عددهم 1500 جندي، وألغى عددا من الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين نيامي وباريس.
كما أعلن المجلس أواخر آب/أغسطس طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، علما بأن الأخير اضطر للبقاء داخل حرم البعثة الدبلوماسية لمدة شهر قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حينه أن السفير "رهينة".
وأكد إيتيه لقناة "تي أف 1" الفرنسية أواخر أيلول/سبتمبر، أن الشركات النيجرية التي كانت تتولى تزويد السفارة بالمؤن والخدمات تعرضت "للتهديد".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج النيجر النيجر محمد بازوم أفريقيا فرنسا فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة قانون الهجرة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي: بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولويةً قصوى
انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا ، وحرصا على حفظ أمن الوطن واستقراره، أكد المجلس الرئاسي أن “ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولوية قصوى، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي”.
وشدد المجلس على أن “أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناء على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد. وإن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقاً للتعليمات ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، دون استثناء”.
واضاف المجلس الرئاسي في بيان: “وإذ يضطلع المجلس بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، فإنه يهيب بجميع الأطراف الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، ويؤكد أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام”.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “المنصة الليبية”، إن “العاصمة طرابلس شهدت تحركات عسكرية مكثفة قادمة من مدينة مصراتة”.
وقالت “المنصة الليبية الإخبارية”: إن “أرتالا عسكرية مدرعة تحمل أسلحة ثقيلة من بينها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، شوهدت تتحرك من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه القوات بقيادة عمر بغدادة (آمر القوة المشتركة في مصراتة)، تتجه نحو مقر جهاز الأمن الخارجي السابق، مع وجود معلومات عن “نوايا لإزاحة رئيس الجهاز حسين العايب، من منصبه”.
وأوضحت المنصة أن “هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني في طرابلس”، مضيفة أن “مراقبين يعتبرونها تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي، الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري داخل العاصمة”.
وكشفت المنصة أن “هذه التطورات تزامنت مع حملة إعلامية مكثفة تستهدف قيادات أمنية بارزة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، وما إذا كانت جزءا من صراع أوسع على النفوذ داخل طرابلس”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 09:46