كندا توسع برنامج الهجرة الخاص بغزة.. وتربطه بموافقة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت كندا الخميس عن برامج هجرة مؤقتة لأقارب المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين المتضررين من حرب غزة، لكنها حذرت من أن مغادرة المنطقة ستواجه صعوبة وتعتمد على موافقة إسرائيل.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر في مؤتمر صحفي إن الإجراءات تشمل توسيع معيار الأهلية الذي تستخدمه كندا لإخراج المواطنين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم المباشرين من المنطقة.
وأضاف ميلر "هذا يسمح لنا بإخراج مجموعة أكبر من الأشخاص الذين قد لا يكونون مقيمين دائمين أو كنديين لكنهم يمثلون في جميع المقاصد عائلة الأشخاص المقربين من كنديين".
وأردف أن مئات الأشخاص يمكن أن يستفيدوا من البرنامج. وقالت الحكومة إنه حتى الثالث من ديسمبر وصل أكثر من 600 شخص تم إجلاؤهم من غزة إلى كندا.
وسيتمكن أفراد العائلة مثل الأشقاء والأحفاد والأجداد من التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج خاص، وبعد الفحوصات قد يصبحون مؤهلين للعيش في كندا لثلاث سنوات.
وتشمل الإجراءات أيضا برنامج تصاريح للدراسة أو العمل للإسرائيليين والفلسطينيين الموجودين بالفعل في كندا ولأفراد عائلات المواطنين والمقيمين الدائمين الذين غادروا المنطقة منذ السابع من أكتوبر.
وحذر ميلر من أن مغادرة القطاع المحاصر أمر صعب للغاية مضيفا أن أوتاوا ليس لديها أي ضمانات من إسرائيل.
وتابع "الإسرائيليون لهم القرار، وسيقومون بفحص الأشخاص ويقررون ما إذا كانوا سيغادرون أم لا. ليس لدينا أي ضمانات حتى الآن وسيكون علينا إجراء مناقشات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهجرة كندا غزة أوتاوا إسرائيل غزة كندا الهجرة إلى كندا الهجرة كندا غزة أوتاوا إسرائيل أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول