"ملكية ينبع" تدشن المركز الثقافي بحلته الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دشنت الهيئة الملكية في ينبع المركز الثقافي بمدينة ينبع الصناعية بحلته الجديدة، بحضور مدير عام الخدمات المساندة محمد عمر باجرفان.
وأُعيد تأهيل المركز منذ النصف الثاني من عام 2023، ليصبح أكثر استيعابًا للحركة الثقافية بمدينة ينبع الصناعية، وأكثر مواكبة لرؤية المملكة المتمثلة بوزارة الثقافة بقطاعاتها وهيئاتها، وبما يتناسب مع تطلعات شرائح المجتمع من رجال ونساء وأطفال، بتنوع البرامج الثقافية من مسرح وفنون تشكيلية ونحت ورسم وأمسيات شعرية وأدبية وثقافية في جميع المجالات وملتقى للأدباء والشعراء والمثقفين والمبدعين بالفنون.
ويعد المركز نواة لانطلاق الحراك الثقافي بمدينة ينبع الصناعية، ويأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية في ينبع لاستكمال أوجه جودة الحياه تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
حاضنة الحركة الثقافيةوكانت بداية هذا المرفق منذ تأسيسه في عام 1987، تحت مسمى المكتبة المركزية لمدينة ينبع الصناعية، ثم تحول في عام 2020 إلى المركز الثقافي بمدينة ينبع الصناعية، ليكون الحاضنة الرئيسية للحركة الثقافية بالمدينة.
دشنت @RcjyYanbu مساء امس #المركز_الثقافي_بمدينة_ينبع_الصناعية بحلته الجديدة بعد الانتهاء من مشروع اعادة التأهيل وذلك بالتزامن مع #اليوم_العالمي_للغة_العربية حيث يعتبر المركز الحاضن الرئيس للحراك الثقافي والابداعي للمثقفين والأدباء والشعراء والفنانين. pic.twitter.com/2wdaWE6ihQ— الهيئة الملكية بينبع (@RcjyYanbu) December 20, 2023ويضم المركز في جنباته 3 قاعات: قاعة رئيسية للبرامج والفعاليات الثقافية، وقاعة للسينما الثقافية التعليمية وصالون ثقافي للأدباء والمثقفين، وقاعة للورش الثقافية بمختلف فنونها، بمساحة 600 متر مربع تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 500 شخص.
كما يواكب المركز التحول الرقمي الذي تشهده المملكة من خلال تمكين المستفيد من الدخول على المكتبة الرقمية لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس ينبع المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الهيئة الملكية في ينبع المرکز الثقافی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية 21 قطعة أرضية بهدف إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، ويأتي ضمن إطار مشروع تطوير بنية النقل السككي في المملكة.
القرار صدر بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد استشارة وزير الداخلية، ويستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين وسائل النقل وتعزيز ربط المدن المغربية، بما يسهل حركة المواطنين والبضائع ويساهم في التنمية الاقتصادية.