إيمانويل ماكرون يرفض استقالة وزيرة التعليم العالي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، استقالة وزيرة التعليم العالي والبحث في البلاد، سيلفي ريتايو، التي عارضت قانون الهجرة الجديد، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن: "وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو قدمت استقالتها يوم الأربعاء 20 ديسمبر، إلا أن قصر الإليزيه وقصر ماتينيون رفضاها".
وقدمت ريتايو استقالتها بعد أن وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لتشديد إجراءات الهجرة، إلا أن الرئيس ماكرون رفض هذه الاستقالة.
ويفرض أحد الإجراءات الجديدة على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، إنشاء "وديعة" لضمان العودة، أي أنه سيتعين عليهم دفع وديعة للحصول على تصريح إقامة طوال مدة دراستهم، على أن يتم إرجاعها لهم عند مغادرتهم البلاد، أو في حالة حصول الطالب على تصريح إقامة جديد. إلا أن ماكرون أكد لريتايو أنه ستتم إعادة النظر بهذا الإجراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون قانون الهجرة الجديد
إقرأ أيضاً:
بينها الهجرة والعلاقات الدولية.. مقارنة بين برامج الأحزاب الفرنسية
من القدرة الشرائية والتعليم والمعاشات التقاعدية، إلى الهجرة والعلاقات الدولية، في ما يأتي مقارنة بين برامج أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، وهي "التجمّع الوطني" (يميني متطرف) وائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
القدرة الشرائيةتقع القدرة الشرائية في قلب برامج التكتلات الرئيسية الثلاث، خاصة لأنها الشغل الشاغل للفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني، فقد تعهد بخفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة من 20 إلى 5.5%، على أن "تجمّد" هذه الضريبة لاحقا على نحو 100 من المنتجات الأساسية "في حال اشتداد التضخّم".
أما ائتلاف اليسار، فتتمحور خطته الاقتصادية على راتب بحدّ أدنى يبلغ 1600 يورو صافيا في مقابل حوالي 1400 اليوم. ويعتزم اليسار أيضا ربط الأجور بنسبة التضخم وتكييف رواتب الموظفين العموميين.
وفي حين يرفض اليسار "ميثاق استقرار الميزانية" الأوروبي الذي ينص في جملة بنوده على عجز عام دون 3% من إجمالي الناتج المحلي، تتعهد الغالبية الماكرونية المنتهية ولايتها من جهتها العمل بهذه القاعدة بحلول 2027 (في مقابل 5.5% في 2023) من دون زيادة الضرائب.
وتريد أن تسمح للشركات بأن ترفع إلى 10 آلاف يورو في السنة بلا رسوم أو ضرائب، قيمة علاوة على القدرة الشرائية تُعرف بـ"علاوة ماكرون" أقرّت في 2018 في أعقاب احتجاجات ما عُرف بـ"السترات الصفر".
الهجرة
بالنسبة للتجمع الوطني، فقد تعهد بقانون هجرة جديد "طارئ" في 2024 يقوم على إلغاء حق الأرض (حق المواطنة بالولادة) وتشديد شروط لمّ شمل العائلات، وتغريم الإقامات غير النظامية وتحويل المساعدة الطبية التي توفرها الدولة إلى الأجانب في أوضاع غير نظامية إلى "مساعدة طارئة حيوية".
كما أعرب الحزب اليميني المتطرّف عن نيته منع مزدوجي الجنسية من شغل بعض "المناصب الحساسة"، لكن من دون إعادة النظر في مبدأ ازدواج الجنسية كما فعل في 2022.
من جهته، ينوي ائتلاف اليسار إبطال قانون الهجرة الذي اعتمد هذا الشتاء في البرلمان وتكريس "حق الأرض كاملا" وإحداث "صفة نازح مناخي"، في جملة مقترحاته في هذا الصدد.
تبرز الخلافات بين الأحزاب على هذا الصعيد أكثر من غيره، فمن جهته اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن من شأن الاعتراف الفوري بدولة فلسطين أن يحاكي اليوم "اعترافا بالإرهاب".
كما تعهّد بارديلا بالتحلّي "بيقظة شديدة" إزاء "محاولات التدخل الروسية"، مع تحديد "خطوط حمراء" في ما يخص إرسال جنود إلى أوكرانيا "أو صواريخ طويلة المدى أو معدات عسكرية" من شأنها أن "تستهدف مباشرة المدن الروسية".
من جهته، سعى ائتلاف اليسار إلى تخطي الخلافات العميقة بين مكوناته منددا في برنامجه بما وصفها بـ"المجازر الإرهابية" التي قال إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتها، ومتعهدا بمكافحة "الارتفاع الشديد المقلق" في "الأفعال العنصرية والمعادية للسامية والمناهضة للإسلام"، كما دعا الائتلاف إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وتتعارض مواقف حزب التجمع الوطني مع تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المؤيّد لاستخدام أسلحة غربية في أوكرانيا لـ"تعطيل" قواعد عسكرية روسية، كما أن موقف مارين لوبان الزعيمة السابقة للحزب التي اعتبرت أن منصب "قائد الجيش" الذي يتولاه رئيس الجمهورية هو مجرد "صفة فخرية"، يُنذر بعلاقة مشحونة مع ماكرون في حال فوز التجمع الوطني.
المعاشات التقاعدية والصحة
في هذا المجال يقترح كل من اليمين المتطرف وائتلاف اليسار أن يبطل، في حال فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات في السابع من يوليو/تموز المقبل، التأمين على البطالة الذي أقرته الحكومة والذي يشدد شروط الأهلية ويقصّر مدة التعويضات، كما تريد كلتا الكتلتين التراجع عن قرار تأخير سن التقاعد إلى 64 عاما مع اقتراح اليسار السعي إلى "هدف مشترك" هو التقاعد في الستين.
وأدلى بارديلا بتصريحات متضاربة في هذا الصدد، مؤكدا نيته اعتماد نظام للتقاعد في سن 62 مع آلية "تدريجية" لمزاولي المهن الطويلة تتيح تقاعدا في الستين لمن بدؤوا العمل قبل سنّ العشرين وسدّدوا اشتراكات لأربعين سنة.
أما المعسكر الرئاسي من جهته، فربط المعاشات التقاعدية بالتضخّم وإنشاء صندوق تعاضدي عام بيورو واحد في اليوم للمتقاعدين والطلاب وأصحاب المهن الحرّة والباحثين عن عمل.
ويريد "التجمّع الوطني" إعفاء الأطباء المتقاعدين الذين يعاودون العمل من الضريبة على عائدات النشاط المهني، في حين يعتزم اليسار تقديم تعويضات في حالات المساعدة على الإنجاب فضلا عن منح عطلة خلال الدورة الشهرية للنساء.
التعليمفي حين أن ماكرون يؤيد حظر حمل الهاتف قبل سن 11 عاما، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سنة 15، فإن بارديلا يدعو إلى "سلطة مشدّدة" في المدارس، وخصوصا عبر حظر الهواتف المحمولة في المؤسسات التعليمية وفرض زيّ موحّد.
أما اليسار، فيعتزم تطبيق "مجانية كاملة" في المدارس على نحو تدريجي، من المقاصف إلى الحافلات المدرسية، مرورا بالقرطاسية والأنشطة خارج إطار الدراسة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا