في ظل موافقة أميركية على مسودته.. مجلس الأمن الدولي يرجئ التصويت بشأن غزة

أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى يوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالتي فرانس برس ورويترز، الخميس .

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت رويترز عن المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قولها إنها تستطيع دعم المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة. 

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق الخميس، أنها تواصل العمل على قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، بعد إرجاء متكرر لتصويت على مشروع في هذا الشأن في ظل اعتراضات إسرائيلية على النص المقترح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "ما زلنا نعمل بنشاط مع شركائنا في الأمم المتحدة بشأن القرار واللغة المعتمدة"، وفقا لفرانس برس.

يأتي إعلان الولايات المتحدة في وقت تأجل أكثر من مرة التصويت على قرار صاغته الإمارات بشأن إيصال المساعدات إلى غزة.

وكانت واشنطن أعلنت قبل ذلك أن هناك مخاوف "خطيرة وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.

واستمرت مفاوضات امتدت حتى اللحظة الأخيرة، الخميس، لمحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمام القرار الذي صاغته الإمارات والذي يطالب أن تسمح إسرائيل وحركة حماس "باستخدام جميع المسارات البرية والبحرية والجوية إلى قطاع غزة بأكمله وفي أنحائه" وأن تسهّلا ذلك من أجل توصيل المساعدات الإنسانية.

وتقول رويترز  إن من نقاط الخلاف الرئيسية مقترح مقدم للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتدشين آلية مراقبة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة من خلال مسارات برية وبحرية وجوية في دول ليست طرفا في الصراع".

وسيضعف ذلك من سيطرة إسرائيل على جميع شحنات المساعدات المقدمة إلى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتراقب إسرائيل في الوقت الحالي شحنات المساعدات والوقود المحدودة التي تدخل من مصر من خلال معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، أن "ثمة مخاوف خطيرة وواسعة النطاق من أن هذا القرار بالصياغة الحالية ربما يبطئ في الواقع من توصيل المساعدات الإنسانية". وأضاف "لا بد أن نضمن أن يساعد أي قرار وألا يضر بالموقف على الأرض".

واختلف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، مع وجهة نظر الولايات المتحدة وقال إن مراقبة المساعدات المقدمة إلى غزة ينبغي ألا تظل في أيدي إسرائيل، لأنها أحد طرفي الصراع. 

وذكر إيغلاند "من الخطأ بشكل قاطع قول إن آلية المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة ستبطئ المساعدات"، مضيفا أنه راسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للضغط من أجل تطبيق آلية طرف ثالث، بقيادة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لمراقبة المساعدات، وتابع أنه راسل بلينكن بخصوص ذلك بعد أيام من وقوع هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وترد إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر بقصف قطاع غزة من الجو وفرض حصار عليه وشن هجوم بري. ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن قرابة 20 ألف فلسطيني قُتلوا.

وأحجم المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن التعليق على مقترح مراقبة المساعدات .

وذكر للصحفيين الأربعاء "موقف الأمين العام لم يتغير. يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار ويدعو أيضا إلى تهيئة ظروف على الأرض تفضي إلى التوسع في نطاق توصيل المساعدات الإنسانية".

وتُجنِّب واشنطن حليفتها إسرائيل بشكل تقليدي تحرك الأمم المتحدة واستخدمت مرتين حق النقض (الفيتو) أمام تحرك لمجلس الأمن منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة.

المصدر: الحرة