«استدامة وطنية».. حملة تبرز جهود الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن استدامة وطنية حملة تبرز جهود الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي، استدامة وطنية حملة تبرز جهود الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخيتكنولوجيا أبو ظبي وكالات الإمارات تعزز سياسة السماء النظيفة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «استدامة وطنية».
«استدامة وطنية».. حملة تبرز جهود الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي تكنولوجيا
أبو ظبي - وكالات
الإمارات تعزز سياسة السماء النظيفة بالاستثمار في وقود الطيران المستدام
• تأسيس لجنة للوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران في الإمارات
• الوقود المستدام من العوامل الرئيسية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مستقبل قطاع الطيران
• خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات تستهدف تسريع العمل على إزالة الكربون لتحقيق أهداف الإمارات في الحياد المناخي
• وقود الطائرات المستدام يقلل الانبعاثات الكربونية في مختلف مراحل الإنتاج بنسبة تصل لـ80% خلال الدورة الإنتاجية
• «مصدر» ترسخ عملية التحول للوقود المستدام بقطاع الطيران باتفاقيتين مع "إيرباص" و"أدنوك" و"بي بي" و"تدوير" والاتحاد للطيران
• «الاتحاد للطيران» تحقق انخفاضاً بـ26% في الانبعاثات الكربونية خلال عام 2022
• 200 مليون دولار من «طيران الإمارات» لتمويل مشاريع بحثية تدرس الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري
تبنت دولة الإمارات حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية وغيرهما من القضايا المتعلقة بالاستدامة، ترجمة لدورها الريادي في الاستثمار بمجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية وعلى رأسها مجال إنتاج الوقود المستدام للطائرات.
وتعمل الإمارات على توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة في قطاع الطيران لتعزيز سياسة السماء النظيفة، عبر إطلاق عدد من المبادرات النوعية والمشاريع الطموحة الرامية إلى دعم مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية.
يأتي ذلك في إطار محور "الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
ويسهم وقود الطيران المستدام بشكل مباشر في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النقل الجوي، ويمكن اعتباره وقوداً بديلاً دون أن تطرأ أي تغييرات على البنية التحتية للتخزين الموجودة حالياً أو البنية التحتية لمحطات التزود بالوقود أو الطائرات أو المحركات، حيث تشير التقديرات إلى أنّ التبني التدريجي للوقود المستدام بجميع أنحاء العالم سيساعد في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال النقل الجوي، حيث يعد الوقود المستدام عاملاً رئيسياً لخفض الانبعاثات في مستقبل قطاع الطيران.
استراتيجية عامة
ويحظى ملف الوقود في قطاع الطيران باهتمام بارز في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، حيث أثمر هذا الاهتمام عن تأسيس لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران في دولة الإمارات عام 2020، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".
وتسعى اللجنة إلى المساهمة في وضع استراتيجية سياسة عامة للدولة حول وقود الطائرات المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة في قطاع الطيران، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالوقود المستدام للطائرات والوقود منخفض الكربون.
خارطة طريق
وواكبت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الخطة الطموحة لدولة الإمارات بأن تكون مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام، بإطلاق خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، والتي تستهدف تسريع العمل على إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في الحياد المناخي.
وتعمل الخارطة على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في تسريع التحول العالمي للوقود منخفض الكربون، ودعم المشاريع المتعلقة بالوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.
ويمتلك وقود الطائرات المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام المواد الأولية المستدامة مثل النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد، القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف مراحل الإنتاج بنسبة تصل إلى 80% في المتوسط خلال الدورة الإنتاجية الكاملة، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا".
ويدعم قطاع الطيران المدني في الإمارات جميع الأهداف البيئية الاستراتيجية المنبثقة عن منظمة الطيران المدني الدولي- الأيكاو، حيث تعمل الدولة على تهيئة البنية التحتية لقطاع الطيران من أجل تحقيق ذلك الهدف.
ويعتبر إطلاق خارطة الطريق الخاصة بالوقود المستدام خطوة مهمة جداً في مسار التحول للطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الدولية ودعم القطاع بشكل متوازن حتى يستمر في النمو ويساهم بفعالية في التقليل من الآثار السلبية للتغير المناخي.
وتعد خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، أحد المشاريع الطموحة التي تدعم تحقيق مستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وسعيها للريادة العالمية في مجال الطاقة لا سيما النظيفة منها، إلى جانب الطموحات التنموية المستدامة التي تتطلب العمل المشترك بين مختلف الجهات في سبيل تطبيق الحلول المبتكرة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
استكشاف الفرص
وتولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عملية الاستثمار في مجال وقود الطائرات المستدام، أهمية كبيرة، حيث يعد هذا النوع من الوقود واحداً من أكثر الحلول المجدية والقادرة على المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران،
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
إصدارات الديون المستدامة تقفز 3 مرات منذ 2020
أظهر تقرير بحثي جديد أصدرته سلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة النقد في هونغ كونغ، بالتعاون مع "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" كشريك معرفي، تضاعف حجم إصدارات الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ بواقع ثلاث مرات منذ عام 2020 لتصل إلى 94 مليار دولار، بمعدل نمو أسرع من اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة.
وجاءت 52 بالمئة من هذه الإصدارات من أسواق السندات الخضراء، مدفوعةً بشكل أساسي بتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطاع الطاقة.
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على 74 بالمئة من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2023.
ومول 36 بالمئة من السندات المستدامة المصنفة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يمنحها الحصة الأكبر من التمويلات.
ويقدم التقرير الذي حمل عنوان "توسيع نطاق الديون المستدامة في الأسواق الناشئة"، مجموعة من النتائج البحثية، مسلطاً الضوء على الإمكانات الهائلة لسوق الديون المصنفة، بما في ذلك السندات الخضراء والزرقاء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.
ويقول التقرير إن أسواق الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتمتع بفرصة كبيرة للنمو، حيث يعتمد العديد من المُصدرين والمقترضين على أدوات دين غير مصنفة لتمويل المشاريع المستدامة.
وتشمل سبل النمو الدعم الحكومي في توفير التوجيهات لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين عند طرح السندات في السوق، وتشجيع المزيد من الإصدارات المؤسسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأدوات لتتجاوز التصنيفات الخضراء والهياكل التقليدية.
ويقدم التقرير أيضاً ثلاث دراسات حالة حول الابتكار في أدوات التمويل المستدام خارج التصنيفات وفترات السداد والهياكل التقليدية، بما في ذلك السندات الزرقاء من موانئ دبي العالمية، وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني، والسندات الخضراء طويلة الأجل والتمويلات من شركة "إم تي آر كوربوريشن ليمتد".
ويؤكد التقرير أن الجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعمل على تعزيز أطر التمويل الانتقالي والاجتماعي، وتشديد معايير الإفصاح، وحفز الابتكار في أدوات التمويل المستدام.
وعلى مستوى دولة الإمارات، يذكر التقرير أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والانتقالي من خلال إطلاق سياسات نوعية مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وهي مبادرات فتحت المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مجال البنية التحتية المستدامة والمشاريع منخفضة الكربون.
ويلفت التقرير إلى أن مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضائها المؤسسين، قامت مؤخراً بإصدار مسودة مبادئ التخطيط للتحول المناخي، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على وضع خطط انتقالية موثوقة وشفافة وفعّالة.
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن هذا البحث يُقدم رؤى وأفكارا قيّمة حول تطور الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن حشد الإصدارات غير المسبوق للديون المستدامة بقيمة 94 مليار دولار يمثل دلالة على تنامي ثقة المستثمرين ومرونة الأسواق، مشيرا إلى أن "السلطة" تعتزم المداومة على دعم جميع أشكال التمويل المستدام والتمويل الانتقالي لللمحافظة على قوة ومصداقية الأسواق في مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها على المدى الطويل، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
من جهته، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن الدين المستدام يشكل أداةً واعدةً لسد فجوة التمويل المناخي التي تُقدّر بتريليونات الدولارات في الأسواق الناشئة، وإن البحث المشترك، يسعى إلى إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام المُصدرين واستكشاف فرص النمو.
وأضاف: "باعتبارها مركز التمويل المستدام الأبرز في آسيا، والمسؤول عن ترتيب 45 بالمئة من إصدارات السندات الخضراء الدولية في المنطقة خلال عام 2024، تواصل هونغ كونغ ترسيخ التزامها بتسخير بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها العميقة لدعم الأسواق الناشئة في تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة".
بدوره قال جون مور، الرئيس التنفيذي لدى "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس"، إن الدين المستدام يسهم في ترسيخ الثقة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، وإن الجهد المبذول من سلطة النقد في هونغ كونغ وسلطة دبي للخدمات المالية لتطوير أسواق الديون المستدامة هو دعامة أساسية لتوسيع نطاق التمويل والاستثمار وحث عملية التحول في قطاع الطاقة.
وستتم مناقشة أبرز النقاط الواردة في التقرير خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ المقرر انعقاده في 26 نوفمبر الجاري في دبي، تحت شعار "رسم ملامح الغد: تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة".
وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من صنّاع السياسات وكبار قادة القطاع والمستثمرين من منطقة آسيا والشرق الأوسط لمناقشة الدور الهام للابتكار، والمرونة، والتآزر عبر الحدود الجماعي في تعزيز التمويل المستدام.