أول تعليق من مصر على تشكيل أمريكا تحالفاً دولياً لحماية سفن “إسرائيل” في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الجديد برس:
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حركة الملاحة فيه، في إشارة لرفض بلاده المشاركة في التحالف البحري الذي شكلته أمريكا لمواجهة هجمات قوات صنعاء على السفن المتوجهة إلى “إسرائيل”.
وزير الخارجية المصري أوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة، أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد شكري أن التركيز حالياً ينبغي أن يكون على وقف الحرب على قطاع غزة وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن دول كبرى تراجعت على إقامة الدولة الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون شكا مخاوف بلاده من تضخم جراء التطورات في باب المندب في إشارة إلى محاولة بلاده اقناع مصر بالانضمام للتحالف الجديد.
ومصر واحدة من عدة دول مطلة على البحر الأحمر ورفضت الانخراط في التحالف الذي أعلنه وزير الدفاع الأمريكي من “إسرائيل” قبل أيام، وفق ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية، رغم الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية – البريطانية والتي وصلت حد التهديد بتصعيد الوضع في باب المندب وإغلاق قناة السويس.
ولم تتضمن القوة المشتركة التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع أي دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر، الأمر الذي اعتُبر دلالة على فشل أمريكا في حشد المواقف الإقليمية ضد ما تنفذه قوات صنعاء من عمليات بحرية تستهدف السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى “إسرائيل”، كما مثل دلالة على أن التحرك يصب فعلا في مصلحة الولايات المتحدة والقوى الغربية التي تشكل معظم القوة المشتركة.
وتؤكد مصر بأن هجمات صنعاء على السفن الإسرائيلية لن تضر بقناة السويس، في تأكيد على سير الملاحة بشكل طبيعي في البحر الأحمر.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هذا الأسبوع من “تل أبيب” عن إطلاق عملية مشتركة في البحر الأحمر تحت اسم “حارس الازدهار” لمواجهة الهجمات البحرية لقوات صنعاء التي تستهدف السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى “إسرائيل”.
ويتألف التحالف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي يعلق على تجنب السفن الحربية الألمانية البحر الأحمر.. هل تنجرف القوة البحرية الغربية؟ (ترجمة خاصة)
قال مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" إن قرار السفن الحربية الألمانية تجنب البحر الأحمر، خوفا من هجمات الحوثيين في اليمن أثار غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي، كما وصف ذلك بالأمر "المخزي".
وأضاف المركز في تقرير له ترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" إن القرار الذي اتخذته السفن الحربية الألمانية بتجنب البحر الأحمر حتى لا تقع في مرمى المتمردين الحوثيين يشكل علامة على التراجع المثير للقلق للقوة البحرية الغربية.
وتابع إن "التهديد من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية (الحوثيون) في الممر المائي الحيوي، واستجابة الحكومة الألمانية، قد أثار أسئلة مهمة حول مستقبل الحرب البحرية".
ونهاية أكتوبر الماضي وجهت وزارة الدفاع الألمانية، سفنها الحربية بالعودة عن طريق الرجاء الصالح بدلا عن البحر الأحمر، خوفا من هجوم محتمل قد تتعرض له تلك السفن من قبل الحوثيين.
وبحسب التقرير فإنه في مايو/أيار، أرسلت البحرية الألمانية فرقاطتها F125 بادن فورتمبورغ، وسفينة التزويد فرانكفورت أم ماين، في مهمة حول العالم، والتي شملت الإبحار عبر مضيق تايوان المتنازع عليه.
يقول المركز الأوروبي"كان ذلك بيانًا حازمًا من الحكومة في برلين حول أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحرية عبور المياه الدولية. لكن البحرية الألمانية أعقبت ذلك بالإعلان عن أن كلتا السفينتين ستتحولان حول رأس الرجاء الصالح في طريقهما إلى الوطن، لتجنب تهديد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وطبقا للتقرير فقد أثار القرار الألماني غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي. ووصف جيمس روجرز، مدير الأبحاث في مجلس الجيواستراتيجية، الوضع بأنه "مخز"، في حين وصفه الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس بأنه "سخيف بكل بساطة".
وفي منشور على موقع (إكس)، دعا ستافريديس إلى "تحالف عالمي لتدمير قدرة الحوثيين على إغلاق الشحن. الآن".
ويرى مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" أن الهجمات التي شنها الحوثيون هي المرة الأولى منذ عقود التي تتعرض فيها معظم القوات البحرية الأوروبية للقتال الحقيقي، وعلى نحو لم يكن الكثيرون ليتصوروا أنه ممكن حتى قبل بضع سنوات. وهي أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن - وهي جهة غير حكومية تستخدمها ضد أهداف غير عسكرية.
وأكد أن الرد، في شكل عملية حارس الرخاء التي تقودها الولايات المتحدة (التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2023) وعملية أسبيدس التي يقودها الاتحاد الأوروبي (التي أطلقت في فبراير/شباط 2024)، يبدو متناسبا عندما يكون الهدف هو تجنب تصعيد التوترات في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب الصراع في غزة وهجمات إيران على إسرائيل.
وقال "لكن عند المقارنة بالعمليات السابقة، مثل عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، والتي تمكنت فيها البحرية الأميركية من تحقيق سيطرة بحرية ساحقة حول الخليج الفارسي وخليج عدن بعد غزو العراق للكويت، فإن أزمة البحر الأحمر توضح تدهوراً ملحوظاً للقوة البحرية الغربية".
يضيف "بعد أكثر من ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة، يبدو أن التزام الدول المتحالفة بالحفاظ على الاستقرار من خلال القوة البحرية القوية والسيطرة البحرية قد اختفى جزئياً. لقد أدت الآثار السلبية لانخفاض الاستثمار، والعقلية التي تركز على الأرض، إلى تآكل القوة البحرية الغربية، كما يتضح من كارثة الرصيف العائم للبحرية الأميركية في غزة".
وأردف مركز تحليل السياسات الأوروبية أن العدو في البحر الأحمر لا يملك قوات مسلحة تقليدية، ناهيك عن شيء يشبه البحرية، ومع ذلك فإن التهديد الذي تشكله هجمات مثل تلك التي يشنها الحوثيون هائل".
وأفاد بأن التجارة البحرية والبنية الأساسية الحيوية للكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر تشكل الركائز الاقتصادية المركزية لمجتمع معولم للغاية، وتوفر القوات البحرية أفضل حماية.
كما أبرز أليسيو باتالانو، أستاذ التاريخ العسكري في كينجز كوليدج لندن، "في قرن بحري متنازع عليه، يجب أن نبدأ في التفكير في القوات البحرية باعتبارها سياسة التأمين النهائي للأمن الوطني".
يؤكد التقرير أن القوات البحرية تتطلب استثمارات مستدامة لبناء وصيانة قدراتها، وهي الاستثمارات التي يجب أن تكون مستنيرة باستراتيجية بحرية متماسكة تؤكد على أهمية البحر للازدهار الاقتصادي.
وقال "لا شك أن القوة البحرية عادت كمحرك للأمن الدولي، في حين أنها نوع مختلف من القوة البحرية، حيث ستحدد أهمية السواحل والمرونة ضد مجموعة من التهديدات التقليدية وغير التقليدية نجاح القوات البحرية، إلا أنها لا تزال قوة بحرية. ولم تتغير السبل والوسائل لبناء هذه القوة والحفاظ عليها".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار