مجلس الأمن يؤجل مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بتأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الجمعة.
وقال مصدر دبلوماسي لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه جرى تعديل فقرة باتخاذ خطوات عاجلة لإدخال المساعدات من دون عوائق لقطاع غزة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه أنه "تم التعديل في فقرة بمشروع القرار للعمل لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".
وأشار المصدر إلى أنه تم تعديل الفقرة الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية، بأنها تطلب من الأمين العام، بهدف تسريع إيصالها إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وتضمنت التعديلات وفق المصدر "تعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، يكون مسؤولا عن التسيير والتنسيق والرصد والتحقق من إدخال المساعدات".
وأوضح المصدر أن المنسق "سيتمتع بامتلاك الأفراد والمعدات اللازمة في غزة تحت سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة لأداء هذه المهام المطلوبة منه".
ونقلت "رويترز" عن المبعوثة الأميركية إلى الأمم المتحدة قولها، إنها تستطيع دعم المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة.
وأرجئ التصويت الذي كان مقررا الإثنين مرات عدة كان آخرها الأربعاء بطلب من الأميركيين الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أحدث الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وأخذت حماس إبان الهجوم نحو 250 شخصا رهائن لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
من جهتها، أعلنت حكومة الحركة الأربعاء أن العمليات الإسرائيلية خلفت عشرين ألف قتيل في غزة، بينهم على الأقل ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المساعدات غزة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة الفيتو حماس مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة المساعدات غزة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة الفيتو حماس أخبار فلسطين فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
الخرطوم - يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 18فبراير2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد.
ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "إلى وقف الأعمال الحربة فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
- "تدخل خارجي"-
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.
وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".
Your browser does not support the video tag.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي