لرابع مرة.. تأجيل للتصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تأجيل رابع طرأ على التصويت على مشروع قرار بشأن الحرب في غزة في مجلس الأمن الدولي.
وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن مجلس الأمن الدولي قرر تأجيل التصويت على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة ليوم آخر حتى يوم غد الجمعة.
ودعت المسودة الأخيرة للقرار التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في قطاع غزة إفساحا في المجال لإدخال المساعدة الإنسانية.
وكان مقررا أن يتم التصويت على القرار يوم الإثنين الماضي وتم تأجيل التصويت إلى الثلاثاء لمزيد من المفاوضات بين كافة الأطراف وهو نفس السبب الذي تم التأجيل بسببه من الثلاثاء إلى الأربعاء، قبل أن يقرر المجلس التأجيل الثالث لليوم الخميس قبل أن يقرر التأجيل الرابع للجمعة.
اقرأ أيضاًالعراق تعلن استهداف موقع في إيلات المحتلة ردا على المجازر بحق أهالي غزة
مجازر الاحتلال الإسرائيلي تتواصل: شهداء وجرحى في خان يونس والنصيرات وجباليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة مجلس الأمن الدولي الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».