للمرة الثانية .. مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة إلى الجمعة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الشرق" السعودية بأن مجلس الأمن قرر تأجيل التصويت على مشروع قرار زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إلى وقت لاحق الجمعة.
ولم يتضح على الفور متى يُمكن تحديد موعد جديد لتصويت المجلس.
وكان مراسل "الشرق" في نيويورك، أفاد نقلاً عن مصدر مطلع، بأن دولة الإمارات قد توزع نص قرار جديد خلال الساعات المقبلة، وسط رفض روسي لقرار تأجيل التصويت، الذي يميل إليه مندوبو العواصم الأوروبية الراغبين في تأجيل التصويت للجمعة للتشاور مع بلدانهم.
وكانت الولايات المتحدة قالت قبل تصويت يُرجح إجراءه الخميس، إن هناك مخاوف "جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.
فيما استبعد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إمكانية التصويت الخميس، في مجلس الأمن على مشروع القرار في ظل استمرار الضغوط الأميركية لإدخال المزيد من التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية مجلس الأمن غزة الامارات الولايات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة