مدير المركزي الفنلندي يقترح خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا التفافا على الفيتو الهنغاري
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طرح المدير العام للبنك المركزي الفنلندي أولي رين خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا، تمكن الاتحاد الأوروبي من تجاوز موقف هنغاريا التي تفرض الفيتو على مساعدات الاتحاد لكييف.
ويتمثل اقتراح رين في استخدام الاتحاد الأوروبي لموارد آلية الاستقرار الأوروبية، التي يبلغ حجمها 80 مليار يورو، والتي لا يستخدمها الاتحاد الأوروبي كثيرا.
وقال أولي رين في حديث لوكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس: "لا توجد هناك حاجة عاجلة لآلية الاستقرار الأوروبية في الأسواق المالية، ولكن لدينا حاجة عاجلة وماسة ذات طابع وجودي في أوكرانيا".
وأضاف أن "هذه مسألة الحرية والديمقراطية وحياة أوروبا".
وتابع: "أنا قلق جدا إزاء مصير أوروبا وفيتو هنغاريا. ولا يوجد هناك وقت لإهداره، وعلى الدول الأعضاء الـ 26 المتبقية في الاتحاد الأوروبي أن تعمل معا بشكل سريع وإعداد "الخطة بي" بدون موافقة هنغاريا التي يبدو أنها تسير في طريق خاص بها".
إقرأ المزيد
جدير بالذكر أن آلية الاستقرار الأوروبية تم إنشاؤها في عام 2012، عندما كان أولي رين مفوضا للشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وعلى خلفية أزمة مالية في عدد من دول الاتحاد، من أجل دعم الدول التي كانت تعاني من تلك الأزمة.
وفي الوقت الراهن تعرقل هنغاريا تخصيص المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي، ما قد يضع أوكرانيا في موقف صعب، نظرا لتعثر المساعدات الأمريكية أيضا، حيث لم يتمكن الكونغرس الذي يشهد خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، من الاتفاق على تشريع واسع يشمل نحو 60 مليار دولار لتمويل المساعدات العسكرية لكييف.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية