إقرار أول ميزانية للأمانة العامة للمجلس.. 3 موضوعات أمام اجتماع وزراء خارجية «التعاون»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
في أحد أعدادها ثمانينيات القرن الماضي، تتابع «العرب» الموضوعات المطروحة على طاولة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي التنسيق الاقتصادي والتعاون الدفاعي والاتفاقية الأمنية.
وجاء في الخبر:
أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الله يعقوب بشارة أن اجتماع وزراء خارجية المجلس في الرياض في السابع من شهر مارس الجاري سيكرس لبحث التطورات التي حصلت في اطار المجلس منذ انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى.
وأضاف الخبر:
كما سيبحث عدداً من القضايا الإدارية المهمة ومنها إقرار أول ميزانية للأمانة العامة للمجلس وذلك بعد أن اتضحت الرؤية أمام الأمانة العامة في المجالات المختلفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي لتعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي الذي يترأسه عن الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وكذا جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
تهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصرواستعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس التعاون الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري.
إزالة التحديات التي يواجهها المستثمرينوأكد «الخطيب» حرص الحكومة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر وتذليل العقبات التي تواجهها.
منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثماريةوأشار، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية، حيث تم منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك عدد كبيرا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.
تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات الماليةوأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين. وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.