الدوحة تستضيف مؤتمر الذكرى الـ 30 في 29 أكتوبر المقبل.. اعتماد قرار بشأن تحضيرات الاحتفال بـ «الدولية للأسرة»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا بشأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها، الذي تقدمت به دولة قطر عام 2004 باسم مجموعة الـ77 والصين، تزامنا مع رئاستها لمجموعة الـ77 والصين عام 2004.
وتضمن القرار الإشارة إلى استضافة دولة قطر لمؤتمر الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان «الأسرة والاتجاهات الكبرى العاصرة» خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.
وقامت الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بتيسير المفاوضات حول القرار وتقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق خلال مشاورات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وترتكز الاحتفالات للسنة الدولية للأسرة بالأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشير إلى الإعلان بشأن الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، مع ضمان أكبر قدر لها ممكن من الحماية والمساعدة لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها بالكامل داخل المجتمع.
من جانب آخر اعتمدت الجمعية العامة لدى لأمم المتحدة، بـ185 صوتا مؤيدا، قرارا بشأن «مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية»، الذي درجت دولة قطر على رعايته وتيسير المفاوضات حوله كل سنتين منذ إنشائه عام 2008، ومقره الدوحة.
وأدارت المشاورات حول مشروع القرار هذا العام الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وأقرت الجمعية بدور المركز في التقدم المحرز الملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة مواصلته تحسين فعاليته وكفاءته للاستجابة للاحتياجات القائمة والمستجدة وتعزيز ما يقدمه من خدمات لبناء القدرات ومن مساعدة تقنية، بما في ذلك في البلدان التي تمر بمرحلة النزاع وتلك التي تعيش مرحلة ما بعد النزاع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
الأمم المتحدة: في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يلقي نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي وسيكولوجي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل