بعد صدور الأحكام ضد المتهمين بقضايا الجنح والجنايات، تقول المحكمة في نهاية حكمها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.   ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.   وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

  وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة المصاريف الجنائية قانون الاجراءات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978

حصلت الهند اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر على صدور قرار تاريخي ينتظره الكثيرون، حيث قضت المحكمة العليا الهندية، بأن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على كل الممتلكات الخاصة لتوزيعها على الجمهور. 
ووفق لما نقله موقع "The Times Of India"، يوضح هذا الحكم الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين أنه في حين تستطيع الولايات الاستحواذ على الأراضي الخاصة في مواقف محددة، فإنها تفتقر إلى السلطة الدستورية التي تخولها الاستيلاء على كل الموارد من أجل "الصالح العام".
وفي القرار التاريخي، ألغت المحكمة في الهند المكونة من تسعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراشود، أحكامًا سابقة، بما في ذلك الحكم الذي أصدره القاضي كريشنا آير، والذي اقترح أن المادة 39 (ب) من الدستور في الهند تمنح الولايات سلطات واسعة النطاق للاستحواذ على الموارد الخاصة، و كانت النقطة المحورية في القضية تدور حول ما إذا كانت الممتلكات الخاصة تندرج تحت تعريف "الموارد المادية للمجتمع" كما ورد في المادة 39 (ب)، والتي تنص هذه المادة على أن الدولة يجب أن تضمن "توزيع ملكية الموارد المادية للمجتمع والسيطرة عليها على النحو الذي يخدم الصالح العام".
ومع ذلك أوضح حكم الأغلبية أن هذه المادة لا تمنح الولايات سلطة غير محدودة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة. 
وقد اختلف أحد القضاة مع حكم الأغلبية تمامًا. 

2024 الحكم في قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي عام 1992

وينبع قرار المحكمة العليا من قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي في عام 1992. 
وقد طعنت الجمعية في قسم من قانون هيئة الإسكان وتنمية المنطقة في ولاية ماهاراشترا، والذي يسمح للسلطات الحكومية بالاستحواذ على المباني والأراضي إذا طلب 70% من شاغليها ذلك من أجل الترميم.

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية
  • وضع المحكوم عليهم في قضية "لجان الإخوان الإعلامية" تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • إدراج المحكوم عليهم وجماعة الإخوان واللجنة الإعلامية المركزية على قوائم الكيانات الإرهابية
  • عاجل.. إلزام المحكوم عليهم في "لجان الإخوان الإعلامية" بالاشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة 5 سنوات
  • عاجل.. حل جماعة الإخوان واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليهم بـ "لجان الإرهابية"
  • عاجل.. من هم المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عام بـ "لجان الأخوان الإعلامية"
  • عاجل بينهم زوبع ومطر والشريف.. أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في لجان الأخوان الإعلامية
  • تصل لـ35 جنيها|إلزام طلاب المدارس المفصولين بسبب الغياب بدفع رسوم "إعادة قيد"
  • مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟