بعد صدور الأحكام ضد المتهمين بقضايا الجنح والجنايات، تقول المحكمة في نهاية حكمها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.   ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.   وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

  وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة المصاريف الجنائية قانون الاجراءات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.

ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • «نداء مصر»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
  • الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير
  • قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير
  • الرئيس السيسي يعفو عن 4800 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير
  • السيسي يصدر قراراً جمهوريًا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
  • بعثة تقصي الحقائق بالسودان توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية