نتنياهو أصبح خطراً علينا.. عضو في “كنيست” الاحتلال: “إسرائيل” تواجه كارثة اقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الجديد برس:
قال رئيس لجنة مراقبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عضو “الكنيست”، ميكي ليفي، إن “إسرائيل تواجه كارثة اقتصادية، بحيث أصبحت ميزانية الحكومة ميزانية نهب”، فيما بنيامين نتنياهو “يتصرف بطريقة ساخرة ومخيفة”.
وفي التفاصيل، أوضح ليفي لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال “أقحمت في ميزانية 2023، أشياء غير منطقية، كتخصيص أكثر من 600 مليون شيكل لتعزيز الهوية والثقافة اليهودية”، متسائلاً عما إذا كانت “معرفة الهوية” تحتاج المال.
إضافةً إلى ذلك، فإن هناك “وزارات غير لازمة في الحكومة” بحسب ليفي، ففي السابق “كان هناك أقل من 30 وزيراً، بينما يوجد الآن 38 وزارة، 10 منها على الأقل غير ضرورية”.
يأتي ذلك في وقتٍ “من المفترض أن يذهب كل شيكل إلى أهداف الحرب، بينما في هذه الحكومة لا أحد يهتم”، وفقاً لعضو “الكنيست”.
في هذا السياق، رأى ليفي أن “ميزانية 2024 ستكون أسوأ، بحيث إن الأجيال القادمة سيستمرون في دفع الديون ولن يتمكنوا من الخروج منها”.
وإذ أكد أن “إسرائيل تتجه نحو كارثة اقتصادية”، لفت إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي سينخفض، والعجز سيقفز، والدين الخارجي، الذي كان تريليون شيكل، سوف يزداد”.
من هذا المنطلق، نقل ليفي أن كل خطوات نتنياهو تهدف إلى “الحفاظ على بقائه الشخصي، فهو يفكر بنفسه فقط”، مشيراً إلى أن “هناك استياء تام من سلوكه”.
كما شدد على أن “نتنياهو أصبح خطراً على إسرائيل”، قائلاً إنه “يجب أن يرحل، ومن دون انتخابات، ليس لأنه فقط غير مفيد، بل ويلحق الضرر بإسرائيل أيضاً”.
وفيما يتعلق بتبكير الانتخابات، رأى ليفي أنه “يجب الذهاب إلى انتخابات بعد أكبر إخفاق منذ قيام إسرائيل”، مضيفاً أن “بيبي لا يمكن أن يستمر في كونه رئيس الحكومة”.
وكالة “بلومبرغ”، أشارت في هذا السياق، إلى أن الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لـ”إسرائيل” مما كان متوقعاً في البداية، وتفرض ضغطاً على المالية العامة.
وأضافت أن “المنح المثيرة للجدل، هي التي أشعلت الجدل المحلي وأبقت الأسواق في حالة توتر، بينما يستعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتقديم خطط للعام المقبل”.
وبحسب ما تابعت: “يشتمل برنامج الإنفاق الإسرائيلي على ما يسمى بأموال الائتلاف، أو الإنفاق التقديري المخصص للأحزاب الخمسة التي تشكل حكومة نتنياهو”.
ولفتت إلى أنه “سيتم تخصيص تحويلات قياسية بقيمة 14 مليار شيكل (3.6 مليارات دولار) تمت الموافقة عليها في مايو الماضي جزئياً للمدارس الدينية”، موضحةً أن “المشاريع المفضلة الأخرى تشمل تطوير المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة”.
وفي حين أن المخصصات الخاصة، تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي الميزانية للفترة 2023-2024، إلا أنها أصبحت علامة على الأولويات المتنافسة في وقت تواجه فيه “إسرائيل”، أسوأ حرب لها منذ نصف قرن، وفق “بلومبرغ”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: “الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام