زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20، أن لجنة مركزية من المفتشية العامة بوزارة الداخلية حلت الثلاثاء بولاية الداخلة ؛ وذلك من أجل الاطلاع على مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعمير، خاصة تلك الخاصة بمشروع عقار الشرق الشركة التي يملكها البرلماني ه. ص.

وحسب مصادرنا دائماً، فإن اللجنة أوقفت البناء في مشروع شركة ص.

بسبب خروقات شابته خلال ولاية الوالي السابق لامين بنعمر.

و لم تستبعد ذات المصادر، أن تتطرق اللجنة المركزية الى كافة ملفات التعمير التي شابتها خروقات خلال عهدة الوالي بنعمر، حيث عقدت جلسة مع رئيس القسم بالولاية.

و بالرغم من حلول اللجنة المركزية تورد مصادرنا، استأنف هشام الصغير صاحب شركة عقار الشرق، الاشغال في المشروع الذي تم ايقافه من طرف لجنة قادمة من الداخلية لعدم توفره على الوثائق القانونية وهو ماعاينته اللجنة.

ويواجه المشروع العقاري لهشام الصغير بمدخل مدينة الداخلة، وهو عبارة عن فيلات سياحية و أطلق عليه إسم Blue Bay، اتهامات بعدم قانونيته و اتهامات بالتزوير للحصول على تراخيص بناء.

الخطير أيضا في هذا المشروع، أن الأرض التي يتم عليها إنجاز هذا المشروع، موضوع نزاع قضائي، وموضوع تقييد إحتياطي لدى المحافظة العقارية بالداخلة وقد تم تمديده بناءاً على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية بالداخلة الى حين نهاية مرحلة التقاضي، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول تورط مسؤولين ترابيين في التستر على هذه الفضيحة والبناء الغير القانوني.

القضية باتت اليوم مطروحة امام أنظار المحكمة الإبتدائية بالداخلة و القضاء الاداري في أكادير ، حيث تتهم عائلة من ابناء المنطقة، شركة الصغير بالإستيلاء على أرضها بدون وجه حق.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

مقالات مشابهة

  • الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • مشروع LGV القنيطرة مراكش.. شركة مغربية تنال صفقة أشغال الشطر الثالث
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال