برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023: مكافأة مالية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.
ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.
افهم أن التطور ضروري وطبيعي، في العمل، قد يُطلب منك القيام بمهمة تشعر أنها خارج منطقة راحتك، اقبل التحدي بشجاعة.
قم بإجراء محادثات مفتوحة مع شريكك المهم، إن قدرتك الخارقة على رؤية الطبيعة الحقيقية للأشياء ستساعدك على الإبحار في هذه المياه الصعبة، كن صبورًا، فليس كل لغز يحتاج إلى حل مرة واحدة.
برج العقرب وحظك اليوم صحياقد يؤدي أخذ فترات راحة قصيرة وتمارين التمدد إلى زيادة مستويات الطاقة لديك بشكل كبير، استكشف أنشطة لياقة بدنية جديدة أو أرخِ عقلك من خلال التأمل.
برج العقرب وحظك اليوم مهنياقد ينظر إليك زملاؤك باحترام جديد عندما تتعامل مع الموقف بنجاح. لذا، استعدوا لبعض الاضطرابات الجديرة بالاهتمام.
توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلةتوقع فرصة يمكن أن تمهد الطريق للحصول على مكافأة مالية أو عمل جانبي، لكن تذكر أن المخاطرة المحسوبة ستأخذك إلى أبعد من مجرد قفزة في الظلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برج العقرب برج العقرب حظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الجمعة برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا برج العقرب وحظك اليوم مهنيا برج العقرب وحظک الیوم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.