أمير عسير يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عوض مانع القحطاني – ” الجزيرة أونلاين”
استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، بمكتبه بديوان الإمارة، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ ، وعدد من أعضاء الهيئة.
ورحب أمير منطقة عسير، في مستهل اللقاء بمعالي نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق له، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة، واطلع على أبرز خطط وبرامج الهيئة المزمع تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأشاد الأمير تركي بن طلال بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً على ما تحضى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، منوهاً بما تشهده المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بكافة فئات المجتمع.
اقرأ أيضاًالمجتمعخبيرات في الأزياء: الرجل مازال محتفظًا بزيه بعكس المرأة
ومن جهة أخرى، ترأس معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان اجتماعًا مع قيادات الجهات الحكومية بمنطقة عسير، وذلك بمقر الإمارة والذي نظمته الإمارة بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.
حيث تم استعراض موجز قدمته عضو مجلس الهيئة، د. هند خالد الخليفة، أوضحت من خلاله رؤية ورسالة الهيئة، إلى جانب أهدافها ومهامها المعمول بها وأهم لجانها وتصنيفاتها إقليميا ودوليًا.
عقب ذلك تم مناقشة أبرز الإجراءات النظامية التي تتقاطع مع أهداف الهيئة ودور الإعلام في المساهمة في رفع الوعي ورفع تصنيفات المملكة دوليًا، كما تم الإجابة على عدد من الاستفسارات التي تختص بمهام هيئة حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة حقوق الإنسان نائب رئیس رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي