20 مليار دولار مشاريع قيد العطاءات والترسيات في الكويت

كشفت مجلة ميد ان الكويت لديها مشاريع تقدر قيمتها بنحو 19.8 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات وترسية العقود في الفترة بين عامي 2023 و2024. وقالت المجلة ان إجمالي المشاريع بمرحلة العطاءات في منطقة الخليج وشمال أفريقيا تبلغ قيمتها 270 مليار دولار وهناك 126 مليار دولار قيد تقييم العطاءات، وهناك 67 مليار دولار أخرى في مرحلة تقديم العطاءات و77 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق.

وقالت المجلة ان المشاريع في المملكة العربية السعودية تأتي في الصدارة، حيث يبلغ قيمتها 107.2 مليارات دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 51.5 مليار دولار ثم الكويت بقيمة 19.8 مليار دولار، وسلطنة عمان بقيمة 17.9 مليار دولار، وقطر بقيمة 15.7 مليار دولار.

مشاريع الشراكة و«نفط الكويت»

وحول المشاريع التي تنفذها الكويت، ذكرت المجلة ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت جاءت في المركز الثامن على قائمة أكبر 10 أصحاب مشروعات خليجية من حيث قيمة المشروعات في مرحلة تقديم العطاءات بواقع 6 مليارات دولار، ثم شركة نفط الكويت التي جاءت في المركز العاشر بمشاريع تبلغ قيمتها 4.9 مليارات دولار.

كما طرحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت مناقصة للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شمال الزور المستقل للمياه والكهرباء بقيمة 4 مليارات دولار عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تلقت الهيئة وثائق التأهيل المسبق لهذا المشروع من قبل 5 من مقدمي العروض.

وقالت مجلة ميد ان التراكم الكبير في المنطقة للمشروعات في مرحلة تقديم العطاءات يبشر المقاولين بالخير فيما يتعلق بنشاط المشروعات الإقليمية في عام 2024.

وأشارت إلى ان هذه المشروعات تنقسم من حيث المراحل إلى: مرحلة التأهيل المسبق للشركات بقيمة 77.4 مليار دولار، وفي مرحلة تقديم العطاءات بقيمة 66.9 مليار دولار، وفي مرحلة تقييم العطاءات بقيمة 125.6 مليار دولار. وبعد أن كان عام 2023 أحد أفضل الأعوام في إرساء عقود المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عقد من الزمن، فإن عام 2024 يحمل في جعبته الكثير مما يمكن تحقيقه إذا تمكن من توليد قدر مماثل من نشاط المشروعات.

عقود ضخمة

وبحلول منتصف ديسمبر الجاري، تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2023 أكثر من 230 مليار دولار، وبذلك كانت أقل بمقدار 10 مليارات دولار فقط من قيمة العقود الإقليمية التي تم منحها في عام 2014 والتي وصلت قيمتها آنذاك 240 مليار دولار – وهو العام الذي كان الأفضل على الإطلاق حتى الآن، وكانت أيضا هذه القيمة في طريقها لتجاوز هذا العام القياسي، حيث وصلت قيمة المشاريع في مرحلة تقييم العطاءات، والمشروعات المتوقع طرحها بحلول نهاية العام 36 مليار دولار. وبالإضافة إلى الكويت وفي أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، يوجد في عمان وقطر مشاريع قيد المناقصة بقيمة 17.9 مليار دولار و15.7 مليار دولار على التوالي. وبشكل عام، تستحوذ أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على 216 مليار دولار أو 80% من إجمالي الأعمال المطروحة للعطاء البالغة 270 مليار دولار، وتمثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحدهما ما قيمته 159 مليار دولار من الأعمال، أو59% من الإجمالي، بينما تبلغ نسبة حصة الكويت 7.33% من الرقم الإجمالي.

ومن حيث التوزيع القطاعي، ومن بين المشروعات التي تبلغ قيمتها 270 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، هناك: مشاريع في قطاع البناء والنقل تبلغ قيمتها مجتمعة 97.7 مليار دولار، ومشاريع بقيمة 97.6 مليار دولار في قطاع الطاقة والمياه والمرافق العامة، وبرامج بقيمة 74.8 مليار دولار في صناعة الطاقة.

وبالتفصيل، ينقسم هذا إلى 53.1 مليار دولار من مشاريع النقل، و44.6 مليار دولار من مشاريع البناء، و59.7 مليار دولار من مشاريع الطاقة، و37.8 مليار دولار من مشاريع المياه، و32.9 مليار دولار من مشاريع الغاز، و29.2 مليار دولار من مشاريع النفط والغاز، و12.6 مليار دولار من المواد الكيميائية وغيرها من المشاريع الصناعية.

ومن بين المشاريع في مرحلة تقديم العطاءات والمقرر ترسيتها في 2024، هناك مشروع شمال الزور للكهرباء وتبلغ قيمته 4 مليارات دولار أو أكثر – بالإضافة إلى 3 مشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحد في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، وهي تشمل 3 مشاريع للنفط والغاز ومحطتين لتوليد الطاقة ومشروع نقل واحد.

العشرة الكبار في الخليج

كشفت مجلة ميد أن أكبر 10 جهات في دول الخليج لديها مشاريع تبلغ قيمتها 103.3 مليارات دولار من إجمالي قيمة المشاريع المطروحة للعطاء والبالغة 270 مليار دولار.

ومن بين هذه المجموعة من أصحاب المشاريع الإقليمية ذات الوزن الثقيل، هناك 5 كيانات سعودية متمثلة في أرامكو السعودية، ونيوم، والشركة السعودية لشراء الطاقة وشركة الدويهين للطاقة النووية والشركة السعودية للكهرباء، وكيانان كويتيان هما هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركة نفط الكويت.

ومن الإمارات شركة أدنوك الإماراتية، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد أرامكو السعودية من حيث قيمة المشاريع في مرحلة تقديم العطاءات، ويرافق أدنوك في تمثيلها لدولة الإمارات في التصنيف هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

المصدر: جريدة الحقيقة