بسبب خلافات مع السعودية.. دولة تؤكد انسحابها من أوبك
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، أنها ستترك منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد خلافات حول أهداف إنتاجها، مما وجه "ضربة" للمنظمة النفطية التي ترأسها السعودية، وفق ما ذكرته "فاينانشال تايمز"، التي ذكرت أن الدولة الأفريقية اتخذت القرار بعد "خلافات" مع الرياض.
ويأتي القرار بعد أن خفّضت مجموعة المنتجين هدف إنتاج النفط الأنغولي، الشهر الماضي، كجزء من سلسلة التخفيضات التي تقودها السعودية للمساعدة في دعم الأسعار.
وانخفض خام برنت، مؤشر النفط الخام الدولي، بنسبة 1.8 في المئة إلى 78.26 دولارا للبرميل، الخميس، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1 في المئة إلى 72.69 دولارا للبرميل.
وانضمت أنغولا إلى منظمة أوبك، في عام 2007، لكنها اختلفت مع السعودية في الاجتماعات الأخيرة حول محاولات خفض "خط الأساس" لإنتاجها، أي المستوى الذي يتم من خلاله حساب حصة الإنتاج لكل عضو، ليعكس الانخفاض في القدرة الإنتاجية للبلاد.
وانسحبت أنغولا من اجتماع أوبك في يونيو، لكنها وافقت في نهاية المطاف، إلى جانب نيجيريا والكونغو، على مراجعة خط الأساس لإنتاجها من قبل طرف ثالث مستقل. وبعد هذه المراجعة، تم خفض خطوط الأساس للدول الثلاث لعام 2024 في اجتماع أوبك الأخير في نوفمبر.
وقالت هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيسة أبحاث السلع في "RBC Capital Markets" لفاينانشال تايمز، إن أنغولا لم تقر أبدا اتفاق يونيو، الذي سمح للإمارات، العضو في منظمة أوبك، بزيادة خط الأساس لعام 2024 بينما تم خفض خط الأساس الخاص بها.
وقالت: "لقد وُضعت بذور هذا الخروج في يونيو.. كانت أنغولا واحدة من الأعضاء الأكثر مزاجية، حيث نظمت العديد من الاجتماعات في الأمانة العامة خلال السنوات الأخيرة".
ويمثل الرحيل "ضربة لأوبك"، وفق وصف الصحيفة. لكنه لن يكون له تأثير كبير على قدرة المنظمة على التأثير في السوق، وفق ما يراه مراقبون.
ويمثل إنتاج أنغولا البالغ 1.2 مليون برميل يوميا حوالي 2 في المئة من إجمالي إنتاج تحالف "أوبك +"، الذي يضم روسيا أيضا.
وقالت كروفت: "بالنظر إلى حجم إنتاج البلاد، فإن هذا الخروج لن يؤثر بشكل ملموس على عمليات المجموعة".
وحذر بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية في "SEB"، من اعتبار رحيل أنغولا علامة على تواجد مشكلة أكبر في المجموعة.
وأضاف لفاينانشال تايمز "سيستخدمها المتشائمون دائمًا بشأن النفط كذريعة لبيع النفط .. ما يهم حقا هو روسيا والسعودية. هذه ليست إشارة إلى أن بقية أعضاء أوبك ينهارون".
وتكافح أنغولا من أجل عكس تراجع الإنتاج منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وذكرت وكالة الإعلام الرسمية، الخميس، أن القرار، الذي أعلنه وزير النفط ديامانتينو أزفيدو، تم اتخاذه في اجتماع لمجلس الوزراء ووافق عليه رئيس البلاد، جواو لورينسو.
وقال أليكس فاينز، رئيس برنامج أفريقيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث لفاينانشال تايمز، إن أنغولا اتبعت بشكل متزايد "سياسة خارجية انتقائية" في عهد لورينسو، الذي أصبح رئيسا في عام 2017، "والخروج من أوبك جزء من ذلك".
وعلى الرغم من أن البلاد كانت تتمتع بروابط تاريخية مع الاتحاد السوفييتي، إلا أنها أضحت أكثر استعدادا لانتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى.
وقال محللون إن أنغولا أصبحت مستاءة من الاتجاه الذي اتخذته أوبك، والذي تحدده عادة السعودية وروسيا، وعدم الاهتمام بآراء المنتجين الصغار مثلها.
وأشار ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، أستاذ السياسة الأفريقية بجامعة أكسفورد للصحيفة، إلى أن أنغولا أصبحت أقرب إلى الولايات المتحدة في عهد لورينسو، على الرغم من أنه لا يرى كيف أن مغادرة أوبك سيخدم مصالح واشنطن تلقائيا.
واستضاف الرئيس الأميركي، جو بايدن، لورينسو، الشهر الماضي، والتزمت الولايات المتحدة باستثمار أكثر من مليار دولار في البلاد، بما في ذلك 900 مليون دولار في مشروع للطاقة الشمسية يهدف إلى المساعدة في تسريع تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: خط الأساس
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق