بعد الإفراج عنه.. وزير تونسي سابق لا يعرف سبب دخوله السجن ولا خروجه منه
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال وزير تونسي سابق -أفرج عنه الليلة الماضية بعد مرور 6 أشهر على اعتقاله- إنه لا يعلم السبب الذي قاده للسجن ولا السبب الذي دفع السلطات للإفراج عنه.
وقد أفرجت السلطات القضائية عن الوزير السابق المحامي الأزهر العكرمي والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى، الموقوفين منذ فبراير/شباط الماضي فيما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إن جهة الادعاء رفضت مطلب الإفراج عن بقية المعتقلين بهذه القضية، وهم 6 شخصيات وقيادات سياسية.
وقالت شيماء عيسى إنّ سجن المعارضين لن يحلّ مشكلات تونس المتفاقمة. وأضافت "سعادتي منقوصة وبقية المعتقلين ما زالوا في السجن".
أمّا الناشط السياسي العكرمي فقال إنّه لا يعلم سبب اعتقاله ولا سبب الإفراج عنه.
من جهة أخرى، أيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق بحظر النشر في ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي الذي اعتقل فيه عدد من السياسيين وقادة الأحزاب ورجال الأعمال.
"قضاء التعليمات"
وقد استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية هذه التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ "قمع الأصوات الحرة".
وطالب العشرات من المتظاهرين -أمس- بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ونددوا بما وصفوه بأنه "قضاء التعليمات" بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وقد تجمّع المتظاهرون -أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس- إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزاب المعارضة "الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".
وتابع الخميري وهو أيضا عضو بائتلاف جبهة "الخلاص الوطني" إن "الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وتعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".
ضغط أوروبي
وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.
وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء -في تصريحات إعلامية- عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس سعيّد.
ودعوا السلطات التونسية إلى "الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا، والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين، ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية".
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية