بعد الإفراج عنه.. وزير تونسي سابق لا يعرف سبب دخوله السجن ولا خروجه منه
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال وزير تونسي سابق -أفرج عنه الليلة الماضية بعد مرور 6 أشهر على اعتقاله- إنه لا يعلم السبب الذي قاده للسجن ولا السبب الذي دفع السلطات للإفراج عنه.
وقد أفرجت السلطات القضائية عن الوزير السابق المحامي الأزهر العكرمي والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى، الموقوفين منذ فبراير/شباط الماضي فيما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إن جهة الادعاء رفضت مطلب الإفراج عن بقية المعتقلين بهذه القضية، وهم 6 شخصيات وقيادات سياسية.
وقالت شيماء عيسى إنّ سجن المعارضين لن يحلّ مشكلات تونس المتفاقمة. وأضافت "سعادتي منقوصة وبقية المعتقلين ما زالوا في السجن".
أمّا الناشط السياسي العكرمي فقال إنّه لا يعلم سبب اعتقاله ولا سبب الإفراج عنه.
من جهة أخرى، أيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق بحظر النشر في ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي الذي اعتقل فيه عدد من السياسيين وقادة الأحزاب ورجال الأعمال.
"قضاء التعليمات"
وقد استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية هذه التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ "قمع الأصوات الحرة".
وطالب العشرات من المتظاهرين -أمس- بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ونددوا بما وصفوه بأنه "قضاء التعليمات" بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وقد تجمّع المتظاهرون -أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس- إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزاب المعارضة "الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".
وتابع الخميري وهو أيضا عضو بائتلاف جبهة "الخلاص الوطني" إن "الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وتعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".
ضغط أوروبي
وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.
وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء -في تصريحات إعلامية- عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس سعيّد.
ودعوا السلطات التونسية إلى "الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا، والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين، ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية".
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير روسي سابق: تنازلات ترامب لبوتين تفوق توقعات الكرملين
قال نائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، إنّ: "الكرملين يبدو مندهشا من السرعة التي قدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التنازلات، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حتى قبل بدء المفاوضات من أجل إنهاء حرب موسكو في أوكرانيا".
وأوضح ميلوف، وهو أيضا المستشار السابق لزعيم المعارضة الروسية الراحل، أليكسي نافالني، أنّ: "الكرملين كان يتوقع أن يقدم ترامب مطالب معينة لروسيا"، مردفا: "كانت موسكو تعد بعض العروض هنا وهناك لإبرام ما يسمى بالصفقة".
وفي السياق نفسه، أضاف ميلوف، في حديثه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، من منفاه في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أنه بناء على ما سمعه فإن "الجميع في موسكو مندهشون تماما الآن لأنهم حصلوا على كل التنازلات التي أرادوها، حتى قبل بدء المفاوضات".
واستقال الخبير الاقتصادي، ميلوف البالغ من العمر 50 عاما، من الوزارة الروسية خلال عام 2002 عندما استخدم بوتين حق النقض، ضد خططه الرّامية إلى تفكيك شركة النفط والغاز العملاقة "جازبروم". ومنذ ذلك الحين، كرّس حياته من أجل ما يوصف بـ"فضح الفساد وإدخال الإصلاح الديمقراطي في روسيا".
تجدر الإشارة إلى أن فلاديمير ميلوف، قد عمل قبل استقالته، عن كثب مع ثلاثة من أبرز السياسيين المعارضين الروس، ممّن يوصفون بكونهم قد "دفعوا ثمن جرأتهم على تحدي بوتين". وبعد الغزو الشامل لأوكرانيا ، تمت إضافة ميلوف إلى قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية.
وفي الوقت الحالي، تقول عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، إنّ: "ميلوف يحاول إلحاق الضرر ببوتين من لاتوانيا حيث أصبح أحد أكثر منتقدي النظام حدة، وذلك من خلال كتابة التقارير والمقالات، وكذا التحدث في المؤتمرات واستضافة البرامج الحوارية على قناة Navalny Live على YouTube".