القائد العام للقوات الأوكرانية يؤيد مشروع قرار التعبئة العسكرية ويعارض تجنيد النساء
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أيد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مشروع قانون التعبئة، الذي لا يستثني تجنيد الطلاب وكذلك لا يعفي الأشخاص بسبب رعايتهم لأشخاص ذوي إعاقة من الخدمة العسكرية.
وعارض زالوجني عددا من النقاط الذي تضمنها مشروع القرار الذي أعده البرلمان (الرادا)، التي يرى أنها "لا تلبي مصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، وعلى وجه الخصوص، لم يدعم تجنيد المرأة، وتحديد مواعيد نهائية واضحة للتناوب العسكري، كما لم يوافق على الإعفاء من الخدمة العسكرية للمعاقين من المجموعة الثانية.
واقترح زالوجني إزالة عدد من النقاط من مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص، إلغاء قاعدة "تسجيل جميع النساء كمجندات ومسؤولات عن الخدمة العسكرية"، لأنه قد يؤدي إلى "هجرة جماعية" للنساء إلى الخارج، كما قد يؤدي إلى زيادة العبء على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.
بالإضافة إلى ذلك، عارض قائد القوات الأوكرانية وضع شروط واضحة لتناوب وإجازات المكلفين بالخدمة العسكرية، وقال إن "منح إجازة إضافية مع الاحتفاظ بمكافأة مالية لمدة 90 يوما لمن قاتلوا لمدة 24 شهراً" أمر مستحيل، بسبب "نقص الموارد البشرية المدربة لتنفيذ المناوبات".
وفي وقت سابق، ذكرت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا أن البرلمان الأوكراني يعد مشروع قانون يقترح إلغاء التأجيل من التجنيد للخدمة العسكرية لتعبئة الطلاب في سن التجنيد الذين يتلقون التعليم العالي، ومن المقترح أيضا تضييق دائرة الأشخاص الذين يحق لهم تأجيل التجنيد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات في كييف فرضت نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.
وتم حظر مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، تحييد نحو 160 ألف عسكري أوكراني، وتدمير 3 آلاف دبابة ومدرعة، وإسقاط 121 طائرة حربية و23 مروحية أوكرانية خلال الأشهر الـ6 الماضية.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.