القائد العام للقوات الأوكرانية يؤيد مشروع قرار التعبئة العسكرية ويعارض تجنيد النساء
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أيد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مشروع قانون التعبئة، الذي لا يستثني تجنيد الطلاب وكذلك لا يعفي الأشخاص بسبب رعايتهم لأشخاص ذوي إعاقة من الخدمة العسكرية.
وعارض زالوجني عددا من النقاط الذي تضمنها مشروع القرار الذي أعده البرلمان (الرادا)، التي يرى أنها "لا تلبي مصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، وعلى وجه الخصوص، لم يدعم تجنيد المرأة، وتحديد مواعيد نهائية واضحة للتناوب العسكري، كما لم يوافق على الإعفاء من الخدمة العسكرية للمعاقين من المجموعة الثانية.
واقترح زالوجني إزالة عدد من النقاط من مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص، إلغاء قاعدة "تسجيل جميع النساء كمجندات ومسؤولات عن الخدمة العسكرية"، لأنه قد يؤدي إلى "هجرة جماعية" للنساء إلى الخارج، كما قد يؤدي إلى زيادة العبء على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.
بالإضافة إلى ذلك، عارض قائد القوات الأوكرانية وضع شروط واضحة لتناوب وإجازات المكلفين بالخدمة العسكرية، وقال إن "منح إجازة إضافية مع الاحتفاظ بمكافأة مالية لمدة 90 يوما لمن قاتلوا لمدة 24 شهراً" أمر مستحيل، بسبب "نقص الموارد البشرية المدربة لتنفيذ المناوبات".
وفي وقت سابق، ذكرت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا أن البرلمان الأوكراني يعد مشروع قانون يقترح إلغاء التأجيل من التجنيد للخدمة العسكرية لتعبئة الطلاب في سن التجنيد الذين يتلقون التعليم العالي، ومن المقترح أيضا تضييق دائرة الأشخاص الذين يحق لهم تأجيل التجنيد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات في كييف فرضت نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.
وتم حظر مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، تحييد نحو 160 ألف عسكري أوكراني، وتدمير 3 آلاف دبابة ومدرعة، وإسقاط 121 طائرة حربية و23 مروحية أوكرانية خلال الأشهر الـ6 الماضية.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث